فرضت تركيا ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل وغاز البترول المسال وبعض الزيوت المعدنية بواقع 0.2 ليرة لكل لتر. في حين خفضت ضريبة القيمة المضافة على مبيعات المنازل إلى 8% من 18% حتى 31 مارس آذار 2017. وكشف نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أن رفع ضريبة الوقود سيضيف 10 مليارات ليرة للموازنة خلال سنتين، منها ملياري ليرة (681 مليون دولار) إلى موازنة العام الجاري و8 مليارات في 2017. وإعتبر شيمشك أن بلاده بحاجة إلى تطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية كي تضع نفسها على مسار تحقيق نمو مرتفع. ولفت الى أن تركيا على وشك أن تشهد فترة نمو مرتفعة ومدعومة بتحسينات في البحث والابتكار. وفي المقابل، رأى محللون اقتصاديون أن الحكومة تحتاج إلى التحرك بشكل أسرع فيما يخص التعهدات بتنفيذ إصلاحات تستهدف زيادة الإنتاجية فى التعليم والعمل والحوكمة والضرائب.