توصل خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إلى أن احتجاز البحرين للناشط نبيل رجب غير قانوني ويمثل انتهاكا لحريته في التعبير ودعوا المملكة لإطلاق سراحه على الفور وتعويضه عن فترة الحبس. ورفضت الحكومة يوم الخميس، ما خلصت إليه مجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن الاعتقال التعسفي، قائلة: إن المخالفات التي ارتكبها رجب لا علاقة لها بآرائه السياسية وإن محاكمته كانت مستقلة وتتسم بالشفافية. وجاء في بيان أصدرته الحكومة وأرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني: "كما هو الحال في العديد من الدول، هناك اختلاف كبير بين الانتقاد المشروع للحكومة وبين محاولات التحريض على الإخلال بالنظام العام". وشنت البحرين، حيث تحكم أسرة سنية سكانا أغلبيتهم من الشيعة، حملة على ما تتصور إنها تهديدات منذ أن أخمدت انتفاضة اندلعت في إطار ما عرف بالربيع العربي عام 2011 التي قادها الشيعة بالأساس بمساعدة جيرانها من دول الخليج العربية. وصدر حكم على رجب بالسجن خمس سنوات في فبراير شباط لانتقاده الضربات الجوية السعودية على اليمن وكتابته تغريدات على تويتر يتهم فيها سلطات السجن في البحرين بممارسة التعذيب. ويقضي قيادي بارز في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية حكما بالسجن لمدة عامين بعد حديث صحفي قال فيه إن البحرين تعذب السجناء السياسيين. وفي رأي رسمي نشر ليل الأربعاء قالت لجنة من الأمم المتحدة تضم خمسة خبراء مستقلين إن أحكام قانون العقوبات في البحرين "غامضة وفضفاضة"، مما يؤدي إلى معاقبة الناس على مجرد ممارسة حقهم بموجب القانون. وقالت اللجنة: "لذلك ترى مجموعة العمل أن حرمان السيد رجب من حريته أمر تعسفي"، وقالت إنه ما كان يتعين إجراء مثل هذه المحاكمة. وتابعت أن آراء رجب السياسية "هي بوضوح محور القضية الراهنة"، وسلوك الحكومة كان "تمييزيا"، وتابعت: "تعرض للاضطهاد بما في ذلك الحرمان من حريته لعدة سنوات وليس هناك تفسير لذلك سوى أنه يمارس حقه في التعبير عن هذه الآراء والقناعات". وقالت إنه يتعين على الفور إطلاق سراح رجب، المحتجز منذ يونيو 2016، وتعويضه عن فترة الحبس. وأضافت أن آراء اللجنة استندت إلى التزام المملكة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه وبالتالي أصبح ملزما لها.