عواصم - وكالات - واصلت الليرة التركية ارتفاعها أمس مقابل الدولار بعد إعلان قطر استثمار 15 مليار دولار في تركيا.وارتفع سعر صرف الليرة التركية إلى 5.6 أمام الدولار بعد أن سجل الإثنين الماضي تراجعا قياسيا الى 7.2 ليرة.يأتي ذلك في وقت أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، شددا خلال اتصال هاتفي بينهما على أهمية تعزيز علاقات بلديهما الاقتصادية.وذكرت أن الزعيمان «شددا على أهمية زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين».وأفاد «الإليزيه» أن ماكرون «جدّد تمسكه بتركيا مستقرة ومزدهرة»، مؤكداً لأردوغان دعم فرنسا في هذا الاتجاه.ورحب ماكرون كذلك بالإعلان عن الإفراج عن تانر كيليتش مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، والجنديين اليونانيين المسجونين. كما بحث الرئيسان الوضع في سورية، حيث أعرب ماكرون عن قلقه للوضع في إدلب.من ناحيته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهم كالين، إن تركيا لديها بدائل في ما يتعلق بالطاقة والشؤون العالمية، مضيفا أنها قد تحول أزمة مع الولايات المتحدة كان لها تأثير سلبي شديد على الليرة إلى فرصة.    وذكر كالين أن بلاده اتخذت إجراءات ضرورية في الأسواق المالية لحمايتها من هجوم للمضاربين، بعد أن تعافت الليرة. بدوره، شدّد وزير المالية التركي براءت البيرق، إن تركيا وقطر ستحسنان التعاون الثنائي، لافتاً إلى أن أنقرة ستخرج من الوضع الاقتصادي الحالي بسياسات رشيدة واستراتيجيات قوية وتعاون مع الأصدقاء.وقال البيرق إن بلاده ستخرج أقوى من أزمة تراجع العملة التي تشهدها، مؤكدا عدم وجود خطة لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.وذكر خلال مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مستثمرين أجانب «سنخرج أقوى من هذه الاضطرابات»، وأضاف «لا خطة في شأن صندوق النقد الدولي (...) نركز على الاستثمار الأجنبي المباشر».وشدّد البيرق على أنه لن تكون هناك تنازلات بشأن الانضباط المالي، مؤكدا «نهدف إلى خفض التضخم الى ما دون 10 في المئة في اسرع وقت ممكن»، مبيناً أن الإصلاحات الهيكلية ستكون أولوية.وفيما لفت إلى أن الحكومة ستدعم بنوكها العامة إذا احتاجت إلى المساعدة، ذكر أن تركيا ستعلن عن مصادر إضافية للتمويل في الأسبوعين المقبلين. وأضاف أن تركيا لا تتوقع فرض أي غرامات على بنك خلق التركي المملوك للحكومة.     وأبلغ وزير المالية المستثمرين بأن السياسة النقدية غير كافية لمواجهة التضخم، وإن هناك حاجة إلى نهج منسق ومتوازن يقارب بين السياسة النقدية والمالية.وقررت السلطات أمس زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على البنزين والديزل، في حين توقعت مصادر أن يقود ذلك إلى زيادة الأسعار في محطات الوقود نحو 9 في المئة.وأكدت أنقرة أنها قدّمت طلبا لدى منظمة التجارة العالمية لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة في شأن الضرائب الجمركية الإضافية التي فرضتها على واردات الصلب والألمنيوم التركية.وذكرت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أن بلادها «أطلقت مسيرة التحكيم ضد واشنطن بخصوص الضرائب الجمركية الإضافية، وبذلك نكون أطلقنا المسار القانوني لدى المنظمة».من ناحيتها، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن الودائع بالعملة الأجنبية التي يحوزها المستثمرون المحليون في تركيا زادت إلى 159.9 مليار دولار حتى العاشر من أغسطس الجاري.في المقابل، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك ان الوزارة تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصين قطاع الصناعة بالبلاد من الهجمات الاقتصادية.كما أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا بمؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في تركيا بنسبة 2.3 في المئة خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.من جانبها، قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن على تركيا الالتزام بالسياسات الاقتصادية السليمة من أجل دعم الاستقرار، والحد من الاختلالات في وقت يشهد تقلبات في الأسواق، ويستمر فيه الخلاف بين واشنطن وأنقرة في شأن سجن قس أميركي. وأوضحت المتحدثة انه لا توجد دلائل على أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق الذي مقره واشنطن، مبينة أن الصندوق يراقب الوضع في تركيا عن كثب. وتابعت «في ضوء تقلبات السوق الأخيرة، سيتعين على الإدارة الجديدة أن تظهر التزاما بسياسات اقتصادية سليمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات، بينما تضمن استقلالا كاملا لعمل البنك المركزي من أجل مواصلة مهمته الخاصة بتأمين استقرار الأسعار».من جهة ثانية، قال خبراء اقتصاديون بمعهد التمويل الدولي، إن الليرة التركية منخفضة كثيرا عن قيمتها العادلة في الوقت الحالي، وإنه من المنتظر أن ترتفع على مدار العام إلى العامين المقبلين مع ارتفاع صادرات تركيا، وهو ما سيحسن التوقعات لميزان المدفوعات في البلاد.وقال روبن بروكس كبير الخبراء الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي، إن القيمة العادلة للعملة التركية استنادا إلى أساسيات الاقتصاد الكلي هي «عند مستوى في نطاق من 5 إلى 5.5 ليرة» للدولار.وفي سياق متصل، قال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية في تغريدة بثها تلفزيون «الإخبارية» الحكومي، إنه لا يوجد تأثير جوهري لانخفاض الليرة التركية على نتائج وجودة أصول البنوك السعودية.