واصلت الليرة التركية، أمس الأربعاء، تعافيها لليوم الثاني أمام العملات الأجنبية، مسجلة 3.41 ليرة أمام الدولار، و3.66 ليرة أمام اليورو، لتستعيد بعض الخسائر التي منيت بها الأسبوع الماضي، حيث تراجعت إلى 3.58 أمام الدولار، و3.76 أمام اليورو. واتخذت الحكومة التركية سلسلة إجراءات لتعزيز الليرة أمام العملات الأجنبية بعد الهبوط الحاد الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي، وذلك استجابة لدعوة من الرئيس رجب طيب إردوغان لاستبدال الليرة بالدولار، للتصدي لما وصفه بـ«مؤامرة على تركيا لإفشالها اقتصاديا، بعد أن فشلت محاولة الانقلاب العسكري» في منتصف يوليو (تموز) الماضي. وقال نائب رئيس الوزراء التركي، نور الدين جانكلي، إن التعديل القانوني بشأن إجراء المناقصات الحكومية بالليرة التركية دخل حيّز التنفيذ، مضيفا أن المناقصات المعلنة بالعملة الأجنبية ستلغى ويعاد طرحها. بدوره، أعلن وزير النقل والمواصلات والملاحة البحرية أحمد أرسلان، أنّ مؤسسة البريد والتلغراف التركية لن تخصم ضرائب مالية أثناء تحويل العملة الأجنبية إلى الليرة فحسب، بل ستمنح تخفيضا بنسبة 10 في المائة على مصاريف الشحن لكل من يحول عملة أجنبية إلى المحلية. وبموازاة تدابير متعددة تتخذها الحكومة التركية لوقف فقدان الليرة مزيدًا من قيمتها، وجّه الرئيس إردوغان نداءً الأسبوع الماضي إلى المواطنين الأتراك، دعاهم فيه إلى تحويل العملات الأجنبية الموجودة بحوزتهم، أو التي يضعونها «تحت الوسادة»، بحسب تعبيره، إلى الليرة أو الذهب، من أجل تعزيز قوة اقتصاد بلدهم. وقال إردوغان، في لقاء في أنقرة أمس الأربعاء، إن تركيا الآن تختلف عن تركيا عام 1918، وإن «المتآمرين يحاولون تخريب الاقتصاد عن طريق المضاربة في سوقي الأسهم والعملة وأسعار الفائدة، بعدما فشلوا في انقلابهم». وأضاف: «لا تقلقوا أبدًا، فنحن نستطيع إفشال هذه المؤامرات خلال فترة وجيزة، فتلك الأطراف مارست الشيء ذاته في 2007 - 2008، وقلت حينها إننا سنتجاوز ذلك بأقل الخسائر، واليوم أكرر ذلك». وأعلن عدد من المؤسسات أمس، تدابير لدعم الليرة التركية، استجابة لدعوة إردوغان في محاولة لدعم العملة المتعثرة. وقالت سلطة تنظيم أسواق الطاقة التركية التابعة للدولة، إنها ستجري مناقصات توزيع الغاز بالليرة بدلا من الدولار. وأشارت إلى أنه سيتم عقد المناقصات وتوزيع الغاز لمحافظات تونجلي وأغري ودوغوبايزيد شرق البلاد بالليرة التركية. وأعلنت وزارة الدفاع، أن الأصول النقدية لصندوق الصناعات الدفاعية الرائدة في البلاد سيتم تحويلها إلى الليرة، لافتة إلى أنها قامت بتحويل 262.2 مليون دولار، و31.3 مليون يورو إلى الليرة التركية أمس الأربعاء، تلبية لدعوة الرئيس. وقالت الخطوط الجوية التركية، إنها ستحصل جميع تذاكر العمرة والحج بالليرة التركية اعتبارا من الأمس. كما أعلنت جميع شركات الاتصالات أن مدفوعاتها القادمة عن إدخال تقنية «جي4» التي تستحق في أبريل (نيسان) المقبل، ستكون بالليرة التركية. كما قررت هيئة الخصخصة التركية إجراء عطاءات الخصخصة من الآن فصاعدا بالليرة. وسبق أن أعلنت البورصة التركية تحويل جميع أصولها النقدية إلى الليرة، وكانت بذلك أول مؤسسة عامة تستجيب لدعوة إردوغان. وأقدم صندوق تأمين الودائع والمدخرات على خطوة مماثلة، حيث أعلن أنه سيتعامل بالعملة المحلية بدلا من الأجنبية في مبيعاته وشرائه. وكانت الليرة التركية واصلت تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي على الرغم من تدخل البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، فيما تسود مخاوف تصل إلى حد التشاؤم إزاء الوضع الاقتصادي في تركيا، بسبب تباطؤ النمو والتداعيات المرتبطة بالانقلاب. وسعى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم للتقليل من أهمية التراجع في سعر الليرة أمام الدولار الأميركي، الذي بلغ 20 في المائة منذ محاولة الانقلاب، ليصبح أكبر رقم قياسي في التراجع يسجل منذ 35 عاما، بقوله إن «الاقتصاد التركي قائم على أسس صلبة»، وإن السلطات التركية مصممة على إزالة جميع مظاهر القلق وحتى البسيطة منها لدى الأسواق والمستثمرين ورجال الأعمال. وتدخل المركزي التركي الخميس الماضي للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2014 داعما الليرة، ما ساهم لفترة قصيرة بارتفاع قيمتها، لكن هذا التحسن سرعان ما تبخر على خلفية صدور قرار البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتهديد الرئيس التركي بفتح حدود بلاده مجددا أمام اللاجئين الراغبين بالانتقال إلى أوروبا. وكان الاقتصاد التركي أظهر بعد محاولة الانقلاب قوة فاجأت حتى أكثر منتقدي الحكم الحالي في تركيا، إلا أن مظاهر القوة هذه لم تستمر طويلا. فقد تراجع معدل النمو إلى أقل من المتوقع، ليصل إلى حدود 3 في المائة، وأحجم المستثمرون عن ضخ استثمارات جديدة بعد أن باشرت السلطات التركية حملات تطهير غير مسبوقة شملت كل من يشتبه بعلاقته بالانقلاب الفاشل، بما في ذلك أوساط المستثمرين ورجال الأعمال ومصادرة عدد كبير من الشركات. كما أن المستقبل السياسي للبلاد بات مرهونا باستفتاء من المتوقع أن يجري في الربيع المقبل لتعزيز صلاحيات الرئيس، ونقل البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما سعت الحكومة لجذب المستثمرين من خلال حوافز جديدة لتشجيعهم، منها خفض الضرائب وتسهيل عملهم، والبدء في بحث منحهم الجنسية التركية، إلا أن هذه الخطوات لم تأت بتأثير كبير. ويعتبر محللون أن انخفاض سعر الليرة التركية مقابل الدولار هو النتيجة المباشرة لأجواء التشكك والاستقطاب التي سادت تركيا بعد الانقلاب الفاشل، في حين تعزوه الحكومة إلى الارتفاع الشديد لسعر الدولار بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وإلى توقع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع نسب الفائدة في الشهر الجاري.