أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان العتيبي أن مسؤولية زيادة الأسعار تقع على وزارة التجارة والصناعة بشكل مباشر، وقفا للقرار الصادر من وزير التجارة والصناعة منذ عام 2014 بعد أن تم تشكيل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار بالجمعيات التعاونية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، وبذلك لا يمكن زيادة الأسعار إلا عن طريق هذه اللجنة.وقال الهضيبان، في تصريح صحافي «على وزارة التجارة والصناعة عدم التنصل من مسؤولياتها بحماية المستهلك من خلال منع أي زيادة للأسعار سواء في الجمعيات التعاونية أو أي سوق آخر، وان لم تستطع وزارة التجارة أو غيرها من الوزارات حماية المستهلك الكويتي من الجشع التجاري والغلاء المعيشي فهذا امر خطير جدا، والأمر الأخطر هو تنصل الوزارة من مسؤولياتها بحماية المستهلك وإلقاء المسؤولية على اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي لا تملك حق منع زيادة الأسعار».وأفاد بأن «دور اتحاد الجمعيات يكمن في متابعة طلبات زيادة الأسعار في الجمعيات التعاونية فقط، وليس في بقية الأسواق أو منافذ البيع الأخرى والدليل على ذلك هو قرار وزير التجارة بتشكيل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار بالجمعيات التعاونية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، ونائب رئيس اللجنة الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتضم في عضويتها رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، ومدير ادارة التفتيش التعاوني بالشؤون، ومدير عام اتحاد الجمعيات، ومدير الجهاز الفني بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل من غرفة التجارة والصناعة ممثل عن اتحاد التجار».وشدد على ان «اتحاد الجمعيات لم يوافق على أي طلب برفع أي زيادة لأي سلعة سواء غذائية أو غيرها في اتحاد الجمعيات منذ تولي مجلس اتحاد الجمعيات الحالي، بل ان مجلس الادارة يعقد الاجتماعات واللجان حتى ساعات متأخرة لمحاولة تخفيض الأسعار، وحث الجمعيات التعاونية على عمل مهرجانات تحطيم الأسعار على مدار السنة بتعاون ملموس بين مجلس ادارة اتحاد الجمعيات وجميع الاخوة التعاونيين أعضاء الجمعيات التعاونية ما يصب دائما لمصلحة المستهلك».وأعرب الهضيبان عن أسفه «لما بدر من بعض المسؤولين من تصريحات غير صحيحة تتهم اتحاد الجمعيات برفع الأسعار، وهذه التصريحات منافية للواقع، بل ان اتحاد الجمعيات على أتم الاستعداد لمنع أي غلاء بالأسعار ومستعد أيضاً بتخفيضه، ولكننا بحاجة لقانون او قرار من وزير التجارة والصناعة يمنحنا الحق بهذه الصلاحية التي سلبتها الوزارة منا ولا نعلم ما هو الهدف وراء ذلك».