دقّ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب اللبناني وليد جنبلاط، ناقوس الخطر محذراً من التهديدات التي تواجه الأبنية التراثية المتبقية في بيروت. وتساءل: «إذا كان محافظ بيروت ليس مسؤولاً عن هذا الملف، ووزارة الثقافة كذلك الأمر، فمن المسؤول عن حماية القلة القليلة المتبقية من مباني بيروت التراثية؟». وأكد في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الالكترونيّة، أنه «حان الوقت لتحرك عاجل لوضع تشريع متكامل لهذا الملف قبل فوات الأوان». وقال جنبلاط: «واضحٌ أن الإرباك وتنازع الصلاحيات والضبابية القانونية تحيط بملف المباني التراثية القديمة في بيروت والتي تتساقط الواحد تلو الآخر، بينما المطلوب الحفاظ عليها جميعها لما لها من دلالات على النسيج المدني والاجتماعي للعاصمة الذي تآكل واندثر بفعل هجمة المشاريع العقارية والتجارية». وأضــاف أن «المعلومات المتعلقة بهذه القــضية تكشف عن خلل كبير يمكن أن يحـصــل نتيجــة القــرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة والذي قضى بإبطال قــرار وقــف الهـــدم الصادر عن وزارة الثقافة لعدم سلوكه الأصول المنصوص عنـــها فــي قانون الآثار القديمة الصادر سنة 1933». ووصف جنبلاط هذا التطور بـ «السلبي الخطير»، معتبراً أنه «سيعني أن كل لائحة الجرد العام للآثار الصادرة سنة 1999 لن يكون لها أي مفعول قانوني، إذا ما تم الاعتراض عليها أمام مجلس شورى الدولة الذي يتذرع بغياب تشريع متكامل لرعاية هذا الموضوع، ما سيعني القضاء على ما تبقى من ذاكرة بيروت القديمة من خلال بعض المباني المتناثرة هنا وهناك وتحول بيروت بأكملها الى ناطحات السحاب ومكعبات الإسمنت للأغراض العقارية والتجارية».