أنقرة - تجنب براءت البيرق وزير المالية التركي، وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، الإشارة إلى وجود مؤامرة خارجية أو حرب اقتصادية على بلاده، وذلك خلال لقاء مفتوح مع مستثمرين أجانب عبر دائرة إلكترونية بشأن خطط أنقرة للخروج من الأزمة الناجمة عن العقوبات الأميركية الأخيرة. ويقول متابعون للشأن التركي إن البيرق تجنب التصعيد الذي لجأ إليه صهره أردوغان، ما زاد في تعميق الأزمة مع واشنطن، وأن السلطات التركية أدركت أخيرا بأن علاج الأزمة يكمن في اتخاذ إجراءات اقتصادية بدلا من تسييس المعركة مع واشنطن، ودفع المستثمرين الأجانب والداعمين إلى الحياد بدل حثهم على المساعدة في إنقاذ الليرة التركية المنهارة. وكان أردوغان كثف من انتقاداته لواشنطن وحذر، الأحد، بأنه سيرد على ما وصفه بـ”مؤامرة سياسية” أميركية ضد تركيا، بالبحث عن شركاء جدد وأسواق جديدة. وقال الرئيس التركي “نواجه مؤامرة سياسية جديدة. وسنتخطاها بإذن الله”. وقال البيرق، الخميس، في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مستثمرين أجانب وفقا للتلفزيون الرسمي “سنخرج أقوى من هذه الاضطرابات”. وأضاف “لا خطة بشأن صندوق النقد الدولي (…) نركز على الاستثمار الأجنبي المباشر”. وعززت هذا التوجه تصريحات لمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بقوله إن بلاده لديها بدائل في ما يتعلق بالطاقة والشؤون العالمية، مضيفا أنها قد تحول أزمة مع الولايات المتحدة كان لها تأثير سلبي شديد على الليرة إلى فرصة. وتشير الفروقات بين تصريحات البيرق وكالين إلى أن أنقرة قررت الحديث بلسانين، واحد للمستثمرين العالميين وآخر للاستهلاك المحلي وتم تعيين البيرق الشهر الماضي، وهو يواجه مهمة صعبة في ترتيب الأوضاع الاقتصادية. وتوترت علاقات تركيا مع الولايات المتحدة بسبب احتجاز قس أميركي بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس. وتحول التراجع في قيمة الليرة التركية إلى تدهور، الجمعة الماضية، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته ستضاعف الرسم على الألمنيوم والصلب التركيين. وفقدت العملة خُمس قيمتها خلال يومين، ما زاد الضغوط على اقتصاد يعاني من تضخم نسبته 16 بالمئة. وقد عوضت الليرة بعض خسائرها بعد اتخاذ الهيئات المسؤولة إجراءات تحدّ من إمكانية المضاربة بالعملة. وقال البيرق إنه لن تكون هناك تنازلات بشأن الانضباط المالي مؤكدا “نهدف إلى خفض التضخم إلى ما دون العشرة بالمئة في أسرع وقت ممكن”، وإن الإصلاحات الهيكلية ستكون أولوية.