أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الخميس، وقبل يومين من الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا، رفعاً للإيقاف المفروض منذ ثلاثة أعوام على اللجنة الأولمبية الكويتية، بشرط استكمال خطوات الحد من التدخل الحكومي. ولقيت الخطوة، التي تعد من الأهم في مسار معالجة صفحة الأزمة التي تعصف بالرياضة الكويتية منذ أواخر العام 2015، ترحيباً حكومياً وتعهداً بتطبيق «كل ما تم الاتفاق عليه» مع اللجنة الأولمبية الدولية، الذي يشمل تعديل أنظمة، وإجراء انتخابات لهيئات ولجان سبق للسلطات حلها. وأعلنت اللجنة الدولية أنه «انطلاقاً من مصلحة الرياضيين الكويتيين، وكبادرة حسن نية للاعتراف بالتقدم المحقق، قرر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية رفعاً مشروطاً للإيقاف عن اللجنة الأولمبية الكويتية، وبمفعول فوري». وأضافت: «في الاجتماع في الثالث والرابع من تشرين الأول (أكتوبر)، سيعيد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مراجعة وضع اللجنة الأولمبية الكويتية، والتقدم المحقق، وتطبيق الاتفاقات وخريطة الطريق، وسيقرر (...) ما إذا كان سيبقي على خطوة حسن النية تجاه اللجنة الأولمبية الكويتية».