رفضت اللجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف الدولي المفروض منذ أكثر من عام على الكويت، وذلك في رسالة بعثت بها إلى مسؤول حكومي كويتي، ردًا على طلب بهذا الشأن في ديسمبر (كانون الأول). وكانت الهيئة العامة للرياضة الكويتية، طلبت في 23 ديسمبر من هيئات رياضية دولية، أبرزها اللجنة الأولمبية، تعليق الإيقاف المفروض عليها، مع تعهدها بتعديل القوانين الرياضية المحلية التي أثارت انتقاد الهيئات الدولية، وأدت إلى اتخاذها قرار الإيقاف. إلا أن اللجنة ردت في رسالة بعثت بها إلى وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود، بأنها «لن تكون في موقع يتيح إعادة تقييم الوضع»، إلى حين تجاوب الكويت بشكل كامل مع خطوات تجعلها متوافقة مع الشرعة الأولمبية. أضافت اللجنة في رسالتها أن «الوضع تدهور بشكل ملموس خلال الأشهر الماضية، نظرا إلى عدد من القرارات المتخذة التي تشكل انتهاكا لمبادئ وقواعد الشرعة الأولمبية، ما دفع اللجنة الأولمبية الدولية إلى التحرك بشكل ملائم وإعادة تثبيت موقفها». وأتى طلب الهيئة العامة للرياضة بتعليق الإيقاف مرحليا، إلى حين إنجازها تعديل القوانين الرياضية التي شكلت أساسا للإيقاف. وقالت الهيئة الحكومية في رسالة إلى مجلس الأمة، إنها ستعمل على اقتراح «مشروع قانون جديد في شأن الرياضة متطور وشامل، تتعاون مع السلطة التشريعية لإصداره خلال ستة أشهر»، مؤكدة أنه سيواكب «التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الدولية» لكن بشكل «لا يتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وقوانينها». وقالت الهيئة حينها، إن هذه الخطوة ستكون مرتبطة بأن «تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الإيقاف بشكل مؤقت، لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في البطولات المستحقة المقبلة». وأشارت اللجنة الأولمبية - بحسب نص الرسالة الذي نشرته صحف كويتية - إلى أنها «تقدر الجهود التي تبذل حاليا من قبل السلطات الكويتية المختصة، من أجل التعامل بشكل جدي مع القضايا التي تم تحديدها منذ عام 2014، وأدت إلى إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2015». وحرم الإيقاف الكويت من المشاركة رسميا في أولمبياد ريو 2016، إلا أن عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية الأولمبية. وفي كرة القدم، لم تشارك الكويت في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، وستحرم - في حال استمرار الإيقاف - من تصفيات كأس آسيا 2019. ويرى محللون أن الأزمة الرياضية في الكويت هي جزء من صراع نفوذ، أطرافه أعضاء في الأسرة الحاكمة وسياسيون بارزون. ودعا مجلس الأمة الجديد، الذي فاز بانتخابات أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني)، الحكومة إلى «تحقيق المتطلبات اللازمة لرفع الإيقاف الرياضي»، متعهدا بـ«إجراء التعديلات اللازمة» على التشريعات. وكان مجلس الأمة السابق قد أقر في يونيو (حزيران)، تعديلات منحت الحكومة صلاحيات إضافية، على رغم اعتراض الهيئات الدولية. وبادرت الحكومة في أغسطس (آب)، بعد هذه التعديلات، إلى حل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، كما حلت اتحادات أخرى مؤخرًا.