بددت «وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم» (أونروا) جزءاً من القلق الذي ساور أكثر من خمسة ملايين وثلاثمئة ألف لاجئ، عندما أعلن مفوضها العام بيير كرينبول بدء العام الدراسي في موعده نهاية الشهر الجاري، لكنه أوضح أن ضمان استمراره حتى نهاية العام مرهون بتوفير التمويل اللازم. وبعد شهور من الانتظار والقلق على مستقبل أطفالهم، تنفس ملايين اللاجئين أمس، الصعداء، عندما أكد كرينبول خلال جلسة استثنائية للجنة الاستشارية لـ «أونروا» عقدته في العاصمة الأردنية عمان أمس، بدء العام الدراسي لأكثر من 527 ألف تلميذ وتلميذة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، في موعده في مناطق عملياتها الخمس: قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والأردن، ولبنان، وسورية. وأتى الاجتماع للبحث في الاقتراحات حيال كيفية تأمين الموارد المطلوبة، بما في ذلك من خلال مناسبات خاصة على هامش الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل. وقال كرينبول إن المعلمين والطلاب سيعودون إلى 711 مدرسة في موعدها المحدد «لأن هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساس في التعليم للفتيات والفتيان من لاجئي فلسطين وأيضاً للأهمية الكبرى التي يوليها مجتمع لاجئي فلسطين للتعلم وتنمية المهارات». وأضاف أن «المدارس ستفتح في وقتها المحدد، آخذين في الاعتبار حقيقة أن البلدان المضيفة لفتت الأنظار مراراً وتكراراً إلى المخاطر الجسيمة على الاستقرار الإقليمي إذا لم تكن هذه هي الحال». وأشار إلى «المخاطر الجمة» التي تواجهها الوكالة، قائلاً إنه «مهما بلغ الخيال مداه لم تخرج أونروا من حال الخطر، إذ منذ كانون الثاني (يناير) 2018 تمكنت أونروا من تحصيل 238 مليون دولار كتمويل إضافي وهذا مشجع جداً». وقال: «نحن لدينا حالياً تمويل يكفي لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى نهاية الشهر المقبل. نحن في حاجة إلى 217 مليون إضافية ليس فقط لضمان فتح مدارسنا، لكن لضمان استمرارها متاحة حتى نهاية هذا العام، وهذا يتطلب الاستمرار بحزم في الجهود الجماعية لحشد الدعم التي تواصلت منذ كانون الثاني الماضي». ودعا كرينبول الدول الأعضاء كافة في الأمم المتحدة التي تعهدت ولم تحوّل تعهداتها المالية حتى اللحظة، إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن؛ كما دعا الدول الأخرى التي لا تزال تنظر في تقديم تبرعات إضافية، إلى «الانضمام إلى هذه الجهود الرائعة وغير المسبوقة لحماية الخدمات الحيوية لأونروا المقدمة إلى مجتمع لاجئي فلسطين» الذي «بات يسوده القلق»، وفق قوله. وشدد كرينبول على أن «أونروا ستتخذ من جانبها، إجراءات قوية ومتواصلة لتأمين الوضع المالي للوكالة والمحافظة عليه، والتركيز على مبادرات الإصلاح وتحديد مجالات الكفاية». وأكد التزام الوكالة العميق «لحماية كرامة اللاجئين الفلسطينيين وخدمات أونروا وتفويضها المهم». إلى ذلك، اعتبر اتحاد الموظفين في «أونروا» إقدام الوكالة على حسم ثلث الراتب من جميع موظفي الطوارئ المهددين بالفصل، وحسم كبير على جميع أعضاء اتحاد الموظفين يصل في بعضه إلى 800 دولار من العضو الواحد»، بأنه «خطوة غير مسبوقة وانتهاك صارخ لكل مبادئ الأمم المتحدة من حقوق الإنسان والعدالة والنزاهة». ورأى الاتحاد، الذي ينظم منذ شهر احتجاجات ضد قرارات فصل حوالى ألف موظف، أن «ما حصل خطوة غير مهنية بعيدة من أي معايير أو قانون». وأكد رفضه «هذا التهديد الوظيفي والبلطجة الإدارية في حق موظفين يقومون بأعمال نقابية كفلها لهم القانون».