تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "إكسبرت أونلاين"، حول الظرف غير المسبوق الذي تعيشه تركيا واضطرارها إلى القيام بنقلة استراتيجية في رهاناتها. وجاء في المقال: بعد خسارتها 40% منذ بداية العام، وصلت الليرة التركية، في 13 أغسطس، إلى أدنى مستوى تاريخي لها مقابل العملة الأمريكية. يتوقع الاقتصاديون نشوء أزمة ديون خطيرة. وكما قال السفير الأمريكي السابق لدى تركيا، روبرت بيرسون، فلن يكون من الممكن حماية العملة براية أردوغان. من المستبعد أن يكون الأتراك وطنيين إلى درجة أن يتبعوا دعوة الرئيس ويذهبوا لتغيير "الذهب والدولارات التي يخزنونها تحت الوسائد" إلى ليرات. واشنطن، تحتاج إلى تركيا ذات الموقع الجغرافي المميز، مطيعة، من أجل استعراض القوة الأمريكية في الشرق الأوسط من خلالها وزعزعة استقرار كل من الاتحاد الأوروبي والمناطق الجنوبية من روسيا، عندما يريد الأمريكيون ذلك... لكن أردوغان رفض الرقص على المزمار الأمريكي، مفضلاً التصرف في مصلحته. ففي مكان ما توافق مع واشنطن، وتناقض معها في مكان آخر. تركيا الكمالية، كما إسرائيل، أو المملكة العربية السعودية تطورت في فلك السياسة الاقتصادية الغربية. حتى الآن، لم تشهد هذه العلاقات التقليدية سوى توتر بسيط. من السابق لأوانه الحديث عن التصرف مع البلد العضو في الناتو، والذي لا يزال يسعى جاهدا للانضمام رسميا إلى الاتحاد الأوروبي، على غرار التصرف مع إيران... كيف ستتصرف حكومة البلاد، التي نِصفُها مسؤول، بطريقة أو بأخرى، عن الاقتصاد؟ ما هي التدابير، إلى جانب المناشدات الوطنية، التي سيتخذها رئيسها، وهو رئيس البلاد؟ وما هو موقف المنظمات المالية الدولية والمستثمرين من تركيا؟ أخيراً، هل تستطيع مراكز القوى التي تحاول الآن تشكيل نظام اقتصادي بديل للغرب تقديم دعم حقيقي؟ هذا كله، مثير للفضول، وفضول روسيا لا يبدو لا أخلاقيا، فوضعنا أيضا ليس سهلا. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة