أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات واشنطن من سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، كما طلب من إدارته زيادة الرسوم المقترحة على واردات بقيمة 200 مليار دولار من %10 إلى %25، ولذلك ناقش تقرير «بي بي سي» آثار تلك الحرب التجارية وما إذا كانت وبالاً على الاقتصاد العالمي. وتثير هذه الإجراءات مخاوف الأسواق من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتشديد الخطوات الحمائية والحواجز التي تعوق حركة التجارة الحرة، مما ينعكس سلبا في نهاية المطاف على الاقتصاد العالمي. مع ذلك، أفاد التقرير بأن الحرب التجارية ليست سلبية للجميع، بل إن هناك بعض الدول المستفيدة من تلك الحواجز الجمركية، حيث صرح رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزفيدو بأن القيود التجارية تشجع الاقتصادات الأقل تنافسية على زيادة إنتاجها. البرازيل أقرت البرازيل منذ عقود مجموعة من أشد الحواجز التجارية على مستوى العالم رغم كونها قوة مصدرة للسلع وتعد تاسع أكبر اقتصاد عالمي. وانفتح الاقتصاد البرازيلي أخيراً على الأسواق العالمية، لكنه لا يزال بعيدا عن مؤشر التجارة الحرة بناء على بيانات مؤسسة الإرث العالمي. وعرف عن أميركا اللاتينية بوجه عام تفضيلها للحواجز الجمركية والإجراءات الحمائية، معللة ذلك بأنه يدعم نمو الاقتصادات الوطنية التي كانت لتُسحق بالتنافسية الأجنبية. وبني الاقتصاد البرازيلي في العصر الحديث في الأغلب على أكتاف سياسات حمائية، ومنذ خمسينيات القرن الماضي، استغلت الدولة اللاتينية الحواجز الجمركية والدعم الحكومي لإجبار شركات السيارات الرئيسية من بينها «فولكس فاغن» و«فورد» و«فيات» و«مرسيدس» على إنشاء مصانع داخل الدولة. ADVERTISING inRead invented by Teads وانتعشت صناعات غير تنافسية عديدة – مثل المنسوجات والحواسب – بفضل السياسات التجارية التي جعلت السلع الأجنبية غالية التكلفة للاستيراد. وظل هذا الأمر قائما حتى أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما بدأت الحكومة الانفتاح على العالم، ولكن الحمائية بقيت مكونا مهما في سياساتها التجارية، مما أجبر لاعبين أجانب على التوجه للصناعة محليا في البرازيل. وأفادت دراسة صادرة عام 2014 بأن الرسوم الجمركية على واردات البرازيل من الشاحنات أو الحافلات قفزت إلى %132، ويزيد سعر آيفون في السوق البرازيلية بنسبة %50 عن نظيره في الولايات المتحدة. وأفضل طريقة – وأحيانا الطريقة الوحيدة – للبيع في البرازيل التي تزخر بـ200 مليون مستهلك هي تأسيس مصنع والعمل كلاعب محلي. وفي الوقت الذي أصبحت فيه التجارة الحرة أمرا مفضلا في العقود الأخيرة، فإن البعض بدأ يتساءل عن مدى استفادة بعض الاقتصادات الناشئة من هذه الأجواء. قال أحد الأكاديميين في جامعة كامبريدج إن معظم الاقتصادات التي تطالب باستمرار التجارة الحرة – من بينها أميركا قبل ترامب – حققت رخاء اقتصاديا من خلال سياسات حمائية. سأجعلك «لا تنافسياً» يرى محللون أن التجارة الحرة عبارة عن وسيلة لدى الاقتصادات المتقدمة للإطاحة بسلم التنمية للتأكيد على أن تظل الاقتصادات الناشئة لا تنافسية، وهو ما جعل هذه المدرسة من الفكر سائدة في أميركا اللاتينية. ولا تزال الصناعات البرازيلية تعتمد بكثافة على وضع حواجز تجارية وحوافز حكومية لحماية إنتاجها المحلي، وفي العام الماضي، حكمت منظمة التجارة العالمية ضد سياسات البرازيل في ما يتعلّق بصناعة السيارات بسبب ضخها حوافز بنحو ثمانية مليارات دولار لمنتجين محليين منذ عام 2010. وتمثل الوظائف محورا مركزيا في هذه السياسات الحمائية، حيث أصدرت البرازيل العديد من الحوافز الحكومية والتقليصات الضريبية عام 2014 في محاولة لحماية الوظائف في الوقت الذي يقع فيه الاقتصاد اللاتيني تحت الركود. والتساؤل الذي يطرح هنا بشأن ما إذا تواصلت الحرب التجارية والعوائق الجمركية: هل ستظل الاقتصادات الحمائية كالبرازيل مستفيدة من هذا الأمر؟ يأتي التوجه نحو الحمائية التجارية عالميا في الوقت الذي تنفتح فيه البرازيل اقتصاديا على العالم وانضمت أخيرا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – نادي الدول الثرية. ويعد هذا الإجراء تطبيقا لسياسات الحكومة البرازيلية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وأن تتحول إلى اقتصاد سوق. وأكد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا العام أن إطلاق العنان للاقتصاد البرازيلي ليصبح أكثر انفتاحا على العالم سيقلل فجوة عدم المساواة ويخفض الإنفاق العام ويعزز الاستثمارات وحركة التجارة. في غضون ذلك، فمن غير المرجح أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تحرير السياسات التجارية في أميركا الجنوبية، وأكد محللون أن توقيت تلك الحرب سيئ للغاية، لأن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من آثار الركود بسبب تداعيات الأزمة المالية. وتستعد البرازيل لانتخابات عامة في أكتوبر المقبل، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن مؤيدي السياسات الحمائية التجارية هم من سيفوزون في الانتخابات. (أرقام) أكبر هبوط أسبوعي للذهب في 15 شهراً حقق الذهب مكاسب محدودة في التعاملات الآسيوية أمس بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في 19 شهرا في الجلسة السابقة، ولكن المعدن الأصفر ظل على مسار أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف عام 2017. وارتفع الذهب 0.1 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1175.22 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0637 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض المعدن الأصفر 0.2 في المئة في العقود الأميركية الآجلة إلى 1181.30 دولارا للأوقية. وعلى أساس أسبوعي، خسر الذهب 2.9 في المئة في ما قد يكون سادس تراجع أسبوعي على التوالي. وسجل المعدن أدنى مستوياته منذ يناير 2017 عند 1159.96 دولارا للأوقية الخميس الماضي. (رويترز) محادثات أميركية – صينية 22 الجاري ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مباحثات تجارية ستجري في واشنطن يومي 22 و22 أغسطس الجاري قبل قليل من دخول رسوم جمركية أميركية جديدة على سلع صينية بقيمة 16 مليار دولار حيز التنفيذ، فضلا عن رسوم مماثلة ستفرضها بكين ردا على الإجراء الأميركي. وارتفع مؤشر نيكي الياباني، أمس، على أمل بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد مباحثات بين البلدين الأسبوع المقبل، ولكن الأسهم المرتبطة بالرقائق هبطت بعد نتائج مخيبة للآمال أعلنتها أبلايد ماتريالز وجاءت أقل من التوقعات. وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.4 في المئة إلى 22270.38 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، انخفض المؤشر القياسي 0.1 في المئة بعد تراجعه لأسبوعين متتاليين. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المئة مسجلا 1697.11 نقطة. (رويترز)