لقطات تظهر تواجد الايرانيين في العراق بالاضافة إلى استخدام للغة الفارسية على دورات المياه والمحال التجارية. بغداد: سلام زيدان* مستشار الحكومة العراقية للشؤون المالية لـ«المجلة»: حكومة العبادي قررت عدم التعامل مع إيران بعملة الدولار تنفيذا للعقوبات المفروضة من أميركا عليها، بالإضافة إلى منع استيراد السيارات وغيرها من المواد. * توجد مصارف لبنانية وسورية وسيطة لن تلتزم بالعقوبات الأميركية، وسيكون تحويل الأموال إلى هذه المصارف، وبعدها إلى المصارف الإيرانية. * انتقد عراقيون خضوع حكومتهم للضغوط الإيرانية، مطالبين بضرورة تطبيق العقوبات الأميركية وإنهاء مصالح إيران والعودة إلى الحضن العربي. * رجل أعمال عراقي بارز لـ «المجلة»: الآلاف من المستثمرين العراقيين أودعوا ملايين الدولارات في مصارف إيرانية وتعرضوا للخديعة من قبل المصارف التي أعلنت تقديم فائدة قدرها 15 في المائة على الوديعة الثابتة. * مليون من العراقيين يزورن إيران شهريا، وينفقون أكثر من 200 مليون دولار. * نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية يهاجم التزام الحكومة العراقية بالعقوبات الأميركية ضد إيران ويحذر من انهيار العملة الإيرانية.إيرانية ترتدي قبعة تحمل صورة للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في مدينة النجف العراقية (غيتي) يواجه الاقتصاد الإيراني مصاعب كبيرة بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، نتيجة تماديه في الملف النووي، مما اضطر الحكومة الإيرانية إلى استخدام العراق كمحطة للتنفيس عن اقتصادها، من خلال سحب الدولار الذي يضخه البنك المركزي العراقي إلى السوق المحلية عبر نافذة بيع الدولار التي يقيمها يومياً. وقبل أن تتراجع العملة الإيرانية أمام الدولار خلال الأيام الماضية، كان البنك المركزي يبيع بين 150 – 170 مليون دولار في اليوم، وبعد تراجعها زاد الطلب على الدولار ليصبح 200 مليون دولار، مما يؤكد خبراء الاقتصاد أن إيران بدأت تلجأ إلى العراق لتغطية احتياجاتها من الدولار عبر عدة مصارف عراقية تابعة لرجال أعمال مقربين منها. وقد تعرض عدة مستثمرين عراقيين في إيران إلى خسائر كبيرة بعد هبوط العملة الإيرانية، إذ خُدعوا من قبل المصارف الإيرانية التي أعلنت تقديم فائدة قدرها 15 في المائة على الوديعة الثابتة، وبتأييد من رجال الدين عبر الترويج بأن المصارف الإيرانية إسلامية وغير مخالفة للشريعة، فقام المئات من العراقيين بإيداع مبالغ تقدر بمليار دولار في المصارف الإيرانية عبر فروع المصارف الإيرانية داخل العراق بالإضافة إلى بعض المصارف العراقية. في بغداد التقت «المجلة»، رجل الأعمال العراقي، كريم الربيعي، (50 عاماً)، الذي يشعر بالندم بعد إيداعه 300 ألف دولار في المصارف الإيرانية كوديعة ثابتة، قائلا: «إن المصارف الإيرانية جميعها قررت إعطاء فائدة سنوية 15 في المائة على الوديعة الثابتة، فقام الآلاف من العراقيين بإيداع ملايين الدولارات في هذه المصارف لتحقيق أرباح سريعة، بدلا من فتح مشاريع تجارية قد تتعرض للخسائر في أي لحظة»، مضيفاً: «قررت إيداع مبلغ 300 ألف دولار في مصرف إيراني (رافضاً الكشف عن اسمه) وكان من ضمن الشروط إيداع المبلغ بالدولار وعند سحبه أو سحب الأرباح يكون بالعملة الإيرانية وهي الريال، والمعروف داخل العراق وإيران بالتومان». وأضاف: «قررت إيداع مبلغ 5 آلاف دولار في عام 2016 وبعد حصولي على الأرباح بشكل شهري دون المساس بالوديعة الثابتة، قررت بيع منزلي البالغة مساحته 400 متر مربع ويقع شرقي بغداد، وإيداع مبلغ المنزل أيضا كوديعة ثابتة، ليصبح إجمالي المبلغ الذي أودعته في المصرف الإيراني 300 ألف دولار»، موضحاً: «مبلغ الفائدة البالغ 15 في المائة يوضع شهريا في حسابي دون أي مشكلة، ولكنني تعرضت إلى الخداع من قبل المصارف الإيرانية ورجال الدين». وتابع أن «العملة الإيرانية بدأت تنهار بشكل كبير جدا، وتبلغ خسارتي حتى الآن 170 ألف دولار من رأس المال، وقد تزداد في الأيام المقبلة، خصوصا بعد أن تبدأ الجولة الثانية من العقوبات الأميركية». وأكمل الربيعي حديثه وهو في حالة بكاء: «لست الوحيد الذي تعرض لهذه الخدعة، فجميع الأشخاص الذين وضعوا الأموال في المصارف الإيرانية في حيرة من أمرهم، ويتساءلون: هل يسحبون الأموال من المصارف الإيرانية ويتحملون هذه الخسارة الكبيرة أم ينتظرون تحسن الوضع». ونوه إلى أن «بعض العراقيين خسروا أموالهم بشكل كلي، إذ أودعوها في مؤسسات استثمارية مثل (ثامن) و(آرمان)، وأعلنت هذه المؤسسات إفلاسها»، مبينا أن «هذه المؤسسات استخدمت حيلة تتمثل بمساعدة بعض الفقراء داخل العراق فكسبت الناس»، داعيا الحكومة العراقية والبنك المركزي إلى التدخل لإرجاع حقوقنا المسلوبة في المصارف الإيرانية، إذ خدعنا من خلال إيداع أموالنا بالدولار وسحبها بالريال، مما جعلنا نخسر أكثر من نصف رأس المال». بينما، قال رجل الأعمال العراقي: «ه. ك»، في حديث لـ«المجلة»، إن «ضعف العراق وولاء الأحزاب الحاكمة إلى إيران والطاعة العمياء من قبل الميليشيات لقيادات إيران، جعل الحكومة تفكر بمصلحة إيران على حساب مصلحة العراق، إذ لم يصدر من البنك المركزي أو أي جهة حكومية توضيح بشأن الإيداع في المصارف الإيرانية، بينما قام البنك المركزي بتحذير العراقيين من التعامل في عملة البتكوين وبعض العملات الأخرى»، مشيرا إلى أن «الحكومة الإيرانية استخدمت سياسة شيطانية تتمثل بسحب أكبر كمية من الدولار من خلال عملائها المنتشرين داخل البلد، وتعويم العملة الإيرانية بشكل غير معلن فهبطت إلى أكثر من مليون ريال لكل 100 دولار، بهدف تشجيع العراقيين على السياحة وإبدال العملة داخل إيران». وأضاف أن «عدد العراقيين الذين يزورن إيران في الشهر الواحد وفقا للسفارة الإيرانية داخل العراق يبلغ نحو مليون شخص، وأقل شخص يصرف 200 دولار، فتكسب إيران شهريا من السائحين العراقيين فقط 200 مليون دولار»، مؤكدا أن إيران من البلدان التي أضرت بالعراق منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن وندعو جميع القيادات الخيرة إلى إبعادها عن العراق.لقطات تظهر تواجد الايرانيين في العراق بالاضافة إلى استخدام للغة الفارسية على دورات المياه والمحال التجارية. رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أعلن بعد يوم من إصدار العقوبات الأميركية على إيران، التزامه وتنفيذه لجميع العقوبات، إلا أنه تراجع بعد أيام عن ذلك، نتيجة تعرضه لضغوطات من قبل الأحزاب المدعومة من إيران بالإضافة إلى تضاؤل حظوظه في الحصول على ولاية ثانية، ولكن يرى مراقبون أن غالبية الشعب العراقي يؤيد العقوبات الأميركية على إيران بهدف الحد من التدخل الإيراني، إذ خرج كثير من العراقيين في مظاهرات تندد بالسياسة الإيرانية تجاه العراق. مستشار الحكومة العراقية لشؤون المالية، مظهر محمد صالح، تحدث لـ«المجلة»، قائلا: «الحكومة العراقية قررت عدم التعامل مع إيران في عملة الدولار تنفيذا للعقوبات المفروضة من أميركا عليها، بالإضافة إلى منع استيراد السيارات وغيرها من المواد»، مشيرا إلى أن «العلاقات التجارية بين العراق وإيران تعتبر جيدة خلال المرحلة الماضية ولكن العقوبات الأميركية ستقلل منها بسبب صعوبة التحويل المالي عبر المصارف». وأضاف أن «دخول الزائرين الإيرانيين إلى العراق ينشط الحركة التجارية في الأماكن المقدسة، وبالتالي أي تأثر سينعكس سلبا على حياة الناس في هذه المناطق». مصدر مسؤول في القطاع المصرفي العراقي، تحدث لـ«المجلة»، إن «التحويلات المالية بين العراق وإيران ستكون من خلال التعامل بالكاش ونقل الأموال بالسيارات بين البلدين عبر وسطاء، أو من خلال مصارف عراقية ولبنانية وإيرانية تعمل داخل البلد»، متوقعا أن «تخرج حزمة إجراءات تستهدف عمل بعض المصارف العراقية وفرض الوصاية عليها لتعاملها مع إيران».تحولت بعض المناطق في العراق خاصة في المدن الدينية إلى أحياء على الطراز الإيراني. وأكد أن «الهدف من فرض العقوبات على إيران هو جعل عملتها لا قيمة لها في العالم، وبالتالي تنقطع علاقاتها مع الخارج، ولكن أن يهرب الدولار من العراق إلى إيران فهذا سيسبب مشاكل كبيرة جدا للعراق»، موضحا أن «سياسة إيران قامت على سحب الدولار من العراق بمختلف الطرق لكي تستفيد منه في الأيام الصعبة القادمة». يذكر أن التبادل التجاري بين العراق وإيران يقدر بـ7 مليارات دولار سنويا، بالإضافة إلى قيام القطاع العام بشراء الكهرباء والغاز منها بشكل سنوي، وهددت عدة ميليشيات تابعة لإيران بشكل علني بتصفية أي شخص يستهدف المصالح الإيرانية داخل العراق، منها ميليشيا النجباء وكتائب الإمام علي وغيرهما. الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، تحدث لـ«المجلة»، قائلا: «إن مستويات التبادل التجاري بين العراق وإيران من المتوقع بقاؤها على مستوياتها الحالية بسبب كون أكثر من 90 في المائة من التبادل التجاري يكون عبر القطاع الخاص وليس القطاع العام»، مضيفا أن «هناك قنوات تسديد بالعملة الأجنبية إلى الشركات الإيرانية بعيدة عن الرقابة لذا فمن غير المتوقع أن تشكل العقوبات عاملا مؤثرا حقيقيا على حجم التبادل التجاري». وكشف علي عن «وجود مصارف لبنانية وسورية وسيطة لم تلتزم بالعقوبات الأميركية، وسيكون تحويل الأموال على مرحلتين؛ الأولى إلى هذه المصارف، وبعدها إلى المصارف الإيرانية». وكان نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، بيدرام سلطاني، هاجم التزام الحكومة العراقية بالعقوبات الأميركية ضد إيران، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الدولار وانهيار العملة الإيرانية. وقال بيدرام سلطاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن «أحد أسباب صعود الدولار الأميركي هو تعاون الحكومة العراقية مع العقوبات الأميركية ضد إيران». وأضاف سلطاني أن «التزام الحكومة العراقية بتطبيق العقوبات سيؤدي إلى خفض دخول الدولار من العراق إلى إيران». وانتقد سلطاني في تغريدته التزام العراق بالعقوبات الأميركية، قائلاً: «كيف يتصرف بلد صديق وأخ هكذا، ماذا نتوقع من الدول الأخرى؟». وانتقد عراقيون خضوع حكومتهم للضغوط الإيرانية، مطالبين بضرورة تطبيق العقوبات الأميركية وإنهاء المصالح الإيرانية والعودة إلى الحضن العربي، بالإضافة إلى أن إيران تستثمر حاليا في الحقول النفطية المشتركة من دون موافقة بغداد. وكان الخبير النفطي العراقي حسين الربيعي قال في وقت سابق، إن «إيران تحفر حاليا داخل الأراضي العراقية بحدود 3 كيلومترات، وتقوم بإنتاج النفط، بينما القانون الدولي يؤكد أن الحقول المشتركة تدار حسب النسبة، فإذا كانت نسبة العراق 90 في المائة من الحقل النفطي المشترك، فعلى إيران أن تعطي 90 في المائة من إنتاجها للعراق وكذلك العراق عليه أن يعطي لإيران 10 في المائة من إنتاجه».