تراجعت الليرة التركية 7% مقابل الدولار أمس الجمعة، وسط قلق المستثمرين بشأن تحذير الولايات المتحدة من أن تركيا يجب أن تتوقع المزيد من العقوبات الاقتصادية ما لم تسلم القس الأمريكي المحتجز لديها. ويأتي ذلك على الرغم من تعهد الدوحة باستثمار 15 دولارًا أمريكيًا في تركيا وذلك لوقف انهيار الليرة، وهو ما رآه خبراء بأنه بمنزلة «مسكن ألم مؤقت» للاقتصاد التركي. وهبطت العملة التركية إلى 6.2499 ليرة للدولار قبل عطلة عيد الأضحى الطويلة التي تبدأ يوم الإثنين. وزادت خسائرها مقابل الدولار هذا العام إلى 39%، إذ فاقم الخلاف مع الولايات المتحدة الخسائر التي نتجت عن مخاوف بشأن نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر الخميس أن الولايات المتحدة «لن تدفع شيئًا» لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي وصفه بأنه «رهينة وطني عظيم». وقال على «تويتر»: «لن ندفع شئيًا من أجل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنخنق تركيا». بدورها، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أمس أن تركيا ستردّ في حال قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة، وذلك بعد تهديد واشنطن بتشديد العقوبات إذا لم تفرج أنقرة عن القس الأمريكي. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية تصريح بكجان بقولها: «نحن رددنا (على العقوبات الأمريكية) بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية وسنواصل القيام بذلك». وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الخميس، قد توعد بأن تفرض الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات على تركيا إذا لم يتم الإفراج سريعًا عن القس الأمريكي أندرو برانسون. وقال خلال اجتماع في البيت الأبيض في حكومة الرئيس دونالد ترامب وأبرز وزرائه حضره الصحافيون: «فرضنا عقوبات على عدة وزراء في حكومتهم. ننوي اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يفرجوا عنه سريعًا». واعتقلت السلطات التركية برانسون المتحدر من كارولاينا الشمالية في أكتوبر 2016 بتهمة التجسس وممارسة أنشطة «إرهابية»، وهو حاليًا قيد الإقامة الجبرية. وأمس، رفضت محكمة في محافظة إزمير التركية طلب التماس للإفراج عن برانسون المحتجز رهن الإقامة الجبرية، وطلب آخر لرفع اسمه من قوائم حظر السفر. وقالت المحكمة في حكمها إن السلطات مازالت تدرس الأدلة ضد برانسون الذي يُخشى هربه لأنه أجنبي. وقال إسماعيل جم هلافورت محامي برانسون قبل صدور الحكم أمس إنه سيواصل عملية الاستئناف في محاكم مختلفة.