الخرج بعد منع تجزئة الأراضي الزراعية بقلم  الكاتب / د. هلال محمد العسكر كانت تجزئة الأراضي الزراعية وتحويلها الى استراحات سياحية تجذب الاستثمارات وتنمي السياحة والاقتصاد المحلي والوطني أيضا، وكان للخرج قبل قرار المنع نصيب في التنمية والاستثمارات حيث شهدت نموا ملحوظا في المجال السياحي، حيث كان يتم تحويل جزء من المزارع للاستثمار السياحي، وخصوصا النزل والاستراحات الريفية الزراعية  وقد أسهمت مدخولات السياحة في تعزيز الإقبال على تجزئة الأراضي الزراعية، وتحويلها لاستراحات ريفية، خصوصا بعد الإقبال الكبير من قبل السياح والزوار للمنطقة، وطلبهم المتزايد على الاستراحات الزراعية، مما خلق فرص عمل، مع توجه عدد من الشباب لافتتاح مكاتب عقارية، في الوقت الذي عمد فيه البعض لتسويق الأراضي الزراعية والمخططات السكنية على مستثمرين من خارج المنطقة، مستغلين الحراك الاقتصادي الذي تعيشه المحافظة. أن سوق العقارات في المنطقة شهدت في العامين الماضيين نموا كبيرا في عدد من الاتجاهات، وقد تمثل هذا النمو في كمية وسعر السلعة، نتيجة عدة عوامل، يأتي في مقدمتها زيادة الطلب نتيجة البدء في تنفيذ الكثير من المرافق الحكومية المهمة والمشاريع الاقتصادية، كما أن النمو السكاني أحد هذه العوامل الرئيسية، التي أسهمت في زيادة هذه الأسعار، وأن المشاريع الاقتصادية التي تُنفّذ في الخرج اجتذبت عددا من المستثمرين العقاريين للمنطقة، عملوا على تنفيذ مشاريع تطوير عقارية أسهمت هي الأخرى في تحريك قطاع المقاولات والتشييد في المنطقة. وكان الطلب المتزايد في المنطقة على الأراضي الزراعية ، والواقعة بالقرب من المشاريع الاقتصادية، قد أسهم في إغراء المزارعين بتخطيط مزارعهم وتجزئتها، بعد الارتفاعات المتتالية للأسعار، التي تجاوزت 30 ريالا للمتر الواحد، إثر مشكلات مالية وتسويقية تكبدها المزارعون، قابل ذلك دخول مستثمرين من خارج المنطقة مدفوعين لشراء هذه الأراضي، لقربها من الرياض ووفرة مياهها واعتدال اسعارها. كما إن المدخولات العالية في هذا الجانب أغرت المزارعين الذين يعانون من مشكلات مالية بسبب تراكم القروض عليهم للبنك الزراعي، مع مشكلات تسويقية تسببت في توقفهم عن الزراعة للاستثمار في المجال الزراعي، وخصوصا في أرياف الخرج، التي تشهد هذا التحول اللافت بين المزارعين. أما بعد صدور قرار معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم وتاريخ القاضي بمنع فرز أو تجزئة أي صكوك لأراض زراعية أو حجج استحكام، مع احترامنا لمبرراته -منع ظهور أحياء عشوائية غير منظمة- فإن المحافظة لم تشهد نشاطا يذكر، وتسبب ذلك في زيادة في المعروض، مع إحجام بعض المستثمرين عن الشراء، وأسهم في ركود السوق وانخفاض حاد في الأسعار للعقارات الزراعية، ويتوقع أن ينسحب ذلك على مجمل السوق العقارية. ولذلك نطالب نحن المزارعون في محافظة الخرج الجهات المعنية بقرار الإيقاف بالعدول واعادة النظر، والسماح في الخرج بالتجزئة ، وخاصة لتلك المزارع البعيدة عن النطاق العمراني، ويوجد لدى أصحابها صكوك ملكية وحجج استحكام، أو ورثة وشركاء لديهم احكام شرعية، وذلك لإنعاش السوق مجددا وضمان تدفق المستثمرين، ولعدم تعطيل الأحكام الشرعية وحرمان الورثة والشركاء من حقوقهم المشروعة، ولتجنب اثارة الدعاوى والشكاوى والمشاكل بين الناس. وإن تطبيق القرار على الخرج دون إعطاء فرصة للمستثمرين بتحويل مزارعهم، على الرغم من أن مناطق مثل منطقة القصيم 300 كيلومتر عن العاصمة الرياض لا تزال التجزئة قائمة فيها، لا يتسم بالمعاملة العادلة، علما أن أسعار الأراضي في الخرج مناسبة، مقارنة بمناطق أخرى، مما دفع المستثمرين للتوافد على المنطقة.أضف الى ذلك وقوعها قريبة من العاصمة، وموقعها المتميز ذي البعد الاستراتيجي كبوابة للجنوب، وإننا لواثقون من حكمة المسؤولين في وزارة الشئون البلدية والقروية والمحافظة وحرصهم على ما ينفع المواطن وتنمية الوطن.