وافق مجلس الوزراء السعودي على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية، وذلك بالسماح بتجزئة الأراضي الزراعية المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية الواقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب والجبيلة ووادي حنيفة وطويق) التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة). كما ووافق المجلس على السماح بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية، والتي تشمل الأراضي المتبرع بها أو المبيعة للجهات الحكومية أو لشركة تدير مرفقا عاما، والأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية، والأراضي التي نزعت الدولة ملكيتها، والأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف، وكذلك المفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير، وكذا شلمت الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أو لم تستكمل. وحدد مجلس الوزراء السعودي أن تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية وعلى الوزارة التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط وفقاً لموقعه بالنسبة إلى النطاق العمراني المعتمد للمدن والمحافظات أو الحيز العمراني للقرى على أن يكون الحد الأدنى لمساحات المزارع بعد التجزئة عشرة آلاف متر مربع للمزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيّز العمراني وألا تقل مساحات المزارع الناتجة من التجزئة للمـزارع الواقـعة ضمن حد حماية التنمية أو خـارجـه عـن خمسين ألف متر مربع.