واستدرك قائلاً " لكن ما نتفاجأ به بالفعل أن يتحول هذا العمل الذي يرجى به أن يكون إحياء نفس حَقَّ قتلها، {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} ، إلى ما يشبه الاتجار بالبشر ، حيث يفرض بعض أولياء الدم مبلغا كبيرا مبالغا فيه ، يصل إلى ملايين الريالات ، فيضطر أهل القاتل أن يبيعوا كل ما يملكون ، ويريقون مياه وجوههم على القريب والبعيد من أجل جمع هذا المبلغ الباهض ، الذي لا يعطي أية دلالة على قيمة المقتول ، بل هو دليل على جشع من طلب هذه الأموال الباهضة ، واستغلالهم لانكسار الأهل جراء ما حدث من ابنهم . ونوه الشيخ الحليبي بإن الحق قائم لأولياء الدم ، ولكن الله تعالى وجه بالعفو والمعروف وليس بالمغالاة، {فَمنْ عُفي لَه ُمِنْ أَ خِيه شَي ْء ٌ فَاتبَاع ٌ بِالْ مَعروف ِ وَأَدَاء ٌ إِلَيهِ بِإحسَانٍ ذلِك تَخفِيف ٌ مِّن رَّبِّكُم ْ وَ رَحْمَة ٌ فَمن اعتدَى بَعْد ذَ?لِكَ فَلَهُ عَذَاب ٌأَلِيمٌ }. وتساءل الشيخ الحليبي أين الإحسان في إرهاق أهل القاتل بكل هذه الأموال الباهضة التي قد تضطرهم ليستدينوا بعد أن يفقدوا كل ما يملكون؛ فيصبحوا من الفقراء المحتاجين إلى أجل غير مسمى . وأكد أن الفضل من أهل الفضل أن يكون العفو خلوا من الطلبات المادية ، وأن يحسن أهل القاتل بمبلغ مناسب غير مبالغ فيه من المال يكون فيه إحسان لمن عفا وصفح ، وربما احتاج إليه بعض ورثته مبرزاً ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ـ حفظه الله ـ ، في هذا الصدد حيث حث عليه، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل خير ، وكل ذلك في الصالح العام ، فلا يدري من يرهق الآخرين بهذا المبلغ ، قد يقع هو في الموقف نفسه لا قدر الله ، فيحتاج إلى عفو أخيه ، ومراعاة ظروفه . وأوضح مدير الأوقاف والمساجد والدعوه والإرشاد بمحافظة الأحساء وعضو لجنة اصلاح ذات البين الشيخ احمد بن ابراهيم الهاشم ان الدية حق شرعي لولي الدم لقوله تعالى ( ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدّقوا ) فأوجبها الله جل وعز في قتل الخطأ جبراً ، كما أوجب القصاص في قتل العمد زجراً ، وجعل الدية على العاقلة رفقاً ، وهذا يدل على أن قاتل الخطأ لم يكتسب إثماً ولا محرماً ، والكفارة وجبت زجراً عن التقصير والحذر في جميع الأمور ، والدية التي حددتها الشريعة مائة من الأبل فإذا عدمت وقت الوجوب فحينئذ ينظر في بدلها وهي القيمة بحساب الوقت كما في كل واجب في الذمة يتعذر أداؤه ، أما ما آلت إليه الأمور من مبالغات تجاوزت حدود الشرع والإجماع والعرف في مطالبات أولياء الدم مبالغ تتجاوز المليون إلى ثلاثين وأربعين مليون ريال فهذا ليس من الشرع في شيء ، ويجب على أولياء الدم أن يتقوا الله في أنفسهم ولا يجرهم حب المال أو الإنتقام إلى والطمع المطالبة بهذه المبالغ الطائلة التي يعجز أهل القاتل من المقربين والعاقلة من الإتيان بها والحصول عليها ، بل قد تفتح باب التحايل والمباهاة وأمور أخرى لا تحمد عقباها . وقال " إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ـ حفظه الله ـ أدرك ذلك وهو جزاه الله خيرا أول من يسعى في طلب العفو والصفح من أهل المقتول ، خاصة إذا علم أن القتل حدث خطأ ، ودون سوابق بين القاتل والمقتول فيسعى ويرسل من يثق به من أهل العلم والوجاهة إلى أولياء الدم يطلبون العفو لوجه الله تعالى أو مقابل الدية حيث إنه حرص حفظه الله ألا تتجاوز هذه المبالغات في طلب الديات كما حددها الشرع الحنيف ، الذي كفل لذوي الحقوق حقوقهم حيث وجه ـ رعاه الله ـ نداءه إلى القبائل وأولياء الدم وأهل العلم وأهل الوجاهة ، أن يسعوا في الحد من هذه المبالغات والمطالبات التي لم ينزل الله بها من سلطان . // يتبع // 17:48 ت م تغريد