ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الجمعة) أن الشرطة تقوم باستجواب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مقر إقامته في القدس الغربية مرة أخرى في إطار واحدة من إحدى قضايا الفساد التي تهدد بإطاحته. وقالت وسائل اعلام ان الشرطة وصلت صباح اليوم إلى منزل نتانياهو للتحقيق معه في قضية الرشوة المعروفة إعلامياً باسم «الملف 4000» او «قضية بيزيك»، أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل. ويتعلق التحقيق بمعرفة ما إذا كان نتانياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية ايجابية في موقع «واللا» الاخباري الذي يملكه رئيس «بيزيك» شاؤول ايلوفيتش في مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات. ونشرت الصحف صوراً للشرطة وهي متوجه إلى منزل نتانياهو. ولم تؤكد الشرطة او مكتب نتانياهو هذه المعلومات. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية المحامية ليئات بن اري، والتي تشرف على ملف نتانياهو، انتقاداتها «لوتيرة اتخاذ القرارت في التحقيقات مع رئيس الوزراء». واستجوبت الشرطة نتانياهو في العاشر من تموز (يوليو) لاكثر من خمس ساعات في منزله «في اطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الاوراق المالية»، بحسب الشرطة. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت ان الشرطة حققت في قضية «بيزيك» التي بدأ التحقيق فيها في 2017، إلا أنها اتخذت منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 فبراير (شباط) 2018. وشغل نتانياهو حقيبة الاتصالات حتى 2017 إلى جانب منصبة رئيساً للحكومة. وتحقق الشرطة مع نتانياهو في ستة ملفات على الأقل مفتوحة حالياً ضده، إذ اوصت في 13 شباط (فبراير) بتوجيه التهم إليه في اثنين منها. وهذه هي المرة الـ12 التي يخضع فيها نتانياهو للتحقيق. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي خضع للتحقيق في حزيران (يونيو) حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد. ووجهت النيابة الاسرائيلية أيضاً إلى زوجة رئيس الوزراء ساره نتانياهو (59 عاما) في 21 حزيران (يونيو) تهمة «الاحتيال وخيانة الامانة»، وذلك بعد تحقيق طويل اجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الاسرة. وبعدما كان من المقرر أن تبدأ محاكمة ساره نتانياهو في 19 تموز (يوليو) امام محكمة الصلح في القدس المحتلة، تاجلت حتى السابع من تشرين الاول (أكتوبر) امام المحكمة نفسها «بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة»، بحسب وزارة العدل. ويلزم القانون اي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت إليه رسميا تهمة الفساد. ويؤكد نتانياهو براءته ويعتبر أنه يتعرض لحملات تشنها وسائل الاعلام والمعارضة، مبديا تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.