دشن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، "دار القرار"، برنامجه الإحترافي الجديد "التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية "البورصات".ويعتبر البرنامج هو الأول من نوعه في المنطقة ويهدف لتفويج متخصصين في المجال، وستكون أول نسخة من البرنامج في مملكة البحرين في الفترة بين 16 نوفمبر و8 ديسمبر 2018 بفندق الريجنسي انتركونتننتال، فيما سيتم تعميم نسخ أخرى من البرنامج على باقي دول مجلس التعاون في وقت لاحق.وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري، أحمد نجم، إن المركز لحظ عدم وجود متخصصين في قوائم التحكيم في مجال أسواق الأوراق المالية "البورصات"، وأضاف: "لذا ومن موقعنا كمنظمة دولية إقليمية متخصصة وجدنا أنه من الواجب أن نضع برنامجاً احترافياً على مستوى عالٍ يؤهل كل من يجتازه بأن يقيد في قائمة المحكمين بتخصص "التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية".وأضاف "استعان المركز في إعداد المادة العلمية للبرنامج بكل من د.مجدي إبراهيم قاسم المستشار الأول لشؤون التحكيم والتشريعات لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات، ود.مظهر فرغلي المستشار القانوني السابق بهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة، صاحب كتاب "الحماية الجنائية للثقة في سوق رأس المال.. جرائم البورصة".وتابع: "تم مخاطبة الجهات المعنية بتنظيم سوق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون منهم: هيئة أسواق المال الكويتية، سوق مسقط للأوراق المالية، هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، هيئة قطر للأسواق المالية، هيئة السوق المالية في السعودية، بورصة البحرين، وكذلك العديد من الجهات والشركات التي تتعامل في نفس المجال".وبين نجم أنه على الرغم من الإعلان المحدود للبرنامج، فإن عدد المسجلين حتى الآن فاق التوقعات، وعليه فإنه من المتوقع أن تكون هناك مشاركة خليجية واسعة بسبب الحاجة الملحة لهذا النوع من البرامج الذي يطرح لأول مرة من المنطقة.وسيعقد البرنامج في مملكة البحرين على مرحلتين الأولى بعنوان "مفهوم التحكيم وطبيعته الخاصة في فض منازعات أسواق الأوراق المالية" في الفترة 16-17 نوفمبر 2018، والمرحلة الثانية "إدارة دعوى التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية وكيفية الإثبات فيها" في الفترة 7-8 ديسمبر 2018.وأكد الأمين العام لـ"دار القرار"، أن أسواق الأوراق المالية تمثل عصب الاقتصاد الحديث ومرآته، وشهدت هذه الأسواق طفرات سريعة على مستوى العالم، من حيث المنتجات والأدوات التي يتم تداولها بها، والأنشطة التي تزاول من خلالها، وتنوعت وتعقدت المنازعات التي تقع بها".وأضاف: "لهذه المنازعات طبيعة خاصة جداً، من حيث فنياتها، ووسائل إثباتها، والحاجة الماسة لسرعة الفصل فيها، إذ يتفوق عامل الوقت في هذه المنازعات على غيرها، لتغيّر قيمة الأوراق المالية، ليس بين يوم وآخر، بل بين ساعة وأخرى".وأوضح: "إذا كانت المحاكم الدستورية قضت بعدم دستورية الإجبار على التحكيم في هذه المنازعات "مثل جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت"، نزولاً على الطبيعة الاتفاقية للتحكيم التي تأبى الإجبار عليه، إلا أن المقصد التشريعي لهذا الإجبار يحمل رسالة مهمة مفادها أن التحكيم هو الاختيار الأنسب لمنازعات سوق الأوراق المالية".ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بالتحكيم كوسيلة متخصصة وعاجلة لحل المنازعات في أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدريب وتأهيل كوادر من المتخصصين في التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية، بجانب تشجيع وجذب الاستثمارات في أسواق الأوراق المالية الخليجية بتوفير آلية التحكيم للفصل في المنازعات التي تقع بها.