دشن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» برنامجه الإحترافي الجديد «التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية (البورصات)»، ويعتبر البرنامج هو الأول من نوعه في المنطقة ويهدف لتفويج متخصصين في المجال. وستكون أول نسخة من البرنامج في مملكة البحرين في الفترة بين 16 نوفمبر- 8 ديسمبر 2018 بفندق الريجنسي انتركونتننتال، فيما سيتم تعميم نسخ أخرى من البرنامج على باقي دول مجلس التعاون في وقت لاحق. وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم بأن «المركز لحظ عدم وجود متخصصين في قوائم التحكيم في مجال اسواق الأوراق المالية (البورصات)؛ لذا ومن موقعنا كمنظمة دولية إقليمية متخصصة وجدنا بأنه من الواجب أن نضع برنامجا احترافيا على مستوى عالٍ يؤهل كل من يجتازه بأن يقيد في قائمة المحكمين بتخصص (التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية)» وأضاف «استعان المركز في إعداد المادة العلمية للبرنامج بكل من المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المستشار الأول لشؤون التحكيم والتشريعات لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات، والمستشار الدكتور مظهر فرغلي المستشار القانوني السابق بهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة صاحب كتاب ((الحماية الجنائية للثقة في سوق رأس المال -جرائم البورصة-)». وتابع «تم مخاطبة الجهات المعنية بتنظيم سوق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون منهم: هيئة أسواق المال الكويتية، سوق مسقط للأوراق المالية، هيئة الاوراق المالية والسلع في الإمارات، هيئة قطر للأسواق المالية، هيئة السوق المالية في السعودية، بورصة البحرين، وكذلك العديد من الجهات والشركات التي تتعامل في نفس المجال». وبيّن نجم بأنه على الرغم من الإعلان المحدود للبرنامج فإن عدد المسجلين لحد الآن فاق التوقعات، وعليه فإنه من المتوقع ان تكون هناك مشاركة خليجية واسعة بسبب الحاجة الملحة لهذا النوع من البرامج الذي يطرح لأول مرة من المنطقة. وسيعقد البرنامج في مملكة البحرين على مرحلتين الأولى بعنوان «مفهوم التحكيم وطبيعته الخاصة في فض منازعات أسواق الأوراق المالية» في الفترة 16-17 نوفمبر 2018، والمرحلة الثانية «إدارة دعوى التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية وكيفية الإثبات فيها» في الفترة 7-8 ديسمبر 2018. وأكد الأمين العام لـ«دار القرار» بأن أسواق الأوراق المالية تمثل عصب الاقتصاد الحديث ومرآته، وقد شهدت هذه الأسواق طفرات سريعة على مستوى العالم، من حيث المنتجات والأدوات التي يتم تداولها بها، والأنشطة التي تزاول من خلالها، وتنوعت وتعقدت المنازعات التي تقع بها. ولهذه المنازعات طبيعة خاصة جداً، من حيث فنياتها، ووسائل إثباتها، والحاجة الماسة لسرعة الفصل فيها، إذ يتفوق عامل الوقت في هذه المنازعات على غيرها، لتغيّر قيمة الأوراق المالية، ليس بين يوم وآخر، بل بين ساعة وأخرى».