أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، ضرورى وعلى الحكومة أن تعيد النظر في استثناء "القرى والنجوع والفقراء ومحدودى الدخل" من الضريبة العقارية وإعفائهم منها إعفاء كاملًا، حيث إن الغالبية العظمى من القرى لا يوجد فيها وحدة سكنية تقدر قيمتها بـ 2 مليون جنيه وهو الحد الأدنى لبداية فرض الضريبة على الوحدات السكنية وبالتالى يكون قد تم مراعاة الفرق بين الوحدة السكنية الموجودة في المدينة والقرية، حيث أن المدينة تختلف في الخدمات عن القرية.وأضاف والى، لـ" بوابة البرلمان"، اليوم السبت، أن مراعاة البعد الاجتماعى في تحصيل قيمة الضريبة العقارية مهم جدا وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يراعى ويهدف بقوة لحماية محدودي الدخل، فلابد من تنفيذ تكليفات سيادته وأن تتحمل الدولة الضريبة العقارية عن غير القادرين من الفقراء ومحدودى الدخل والطبقات المتوسطة مع التيسير على المواطنين في طريقة السداد بحيث تكون على أقساط لكي يتم سدادها بيسر.وأوضح النائب، أن المواطن المقيم بالقرية يختلف عن المواطن المقيم في المدينة ولابد من مراعاة ذلك جيدًا ورفع حد الإعفاء بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات الموجودة بالقرى لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة الطبقة الكادحة بالقرى في الوقت الذي أصبحت هذه الفئات تعانى غلاء المعيشة بشرط أن يكون المواطن المقيم بالقرية يمتلك منزلا واحدًا فقط بها، ولا يمتلك منزلا آخر بالمدينة حتى لا يتم تحصيل قيمة الضريبة على أى منهما.