أطلقت منظمة سلام بلا حدود ـ التى تتخذ من فرنسا ومانشستر مقرا لها ـ حملات لتبصير المجتمع الدولى بجريمة تجنيد الأطفال لدى الحوثيين فى اليمن، وحثهم على التحرك لإيقافها حيث كشفت الحكومة اليمنية عن أرقام مخيفة لتجنيد ميليشيات الحوثيين لأطفال يمنيين، للزجّ بهم في المعارك التي يخوضونها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل وتفاقم أعداد المجندين بشكل غير مسبوق . بحسب صحيفة “اليوم السابع”. وحول هذه الحملة التى انطلقت من محافظة “تعز” المحاصرة والأكثر تعرضا لانتهاكات إنسانية، قالت ذكرى محمد نادر نائبة رئيس المنظمة، إن المنظمة منذ إنشائها فى 2012 تعمل بشكل تطوعى لخدمة السلام وبمحاولات جادة للحد من الحروب من خلال نشر فكر تقبل الآخر إرساء احترام حرية التعبير. وأضافت أن الإعلام الغربى للأسف يركز على الأزمة الإنسانية باليمن بزوايا تخضع للأهواء السياسية أكثر من الاهتمام بالأهداف الإنسانية والوضع الإنسانى المذرى هناك. والمنظمة لديها ممثلين فى أكثر من أربعين دولة بالعالم والتصالح والمعايشة السلمية بين الأديان والأفراد والشعوب ، ولنا علاقات ممتدة مع منظمات عالميه اخرى لديها نفس توجهاتنا لتوطيد السلام، وقمنا بحملات متعددة منها حمله ضد زراعة الألغام، لأن الحوثيين يزرعون مئات الآلاف منها ليواجهون بها الجيش وللأسف المدنيين هم يدفعون الثمن، كما أنهم يجندون النساء وأطلقنا حمله مستمره ضد التصفيات لشعب الروهينجا حيث قمنا بنشر بيانات وجهناها للامم المتحده وكل الجهات المعنية، وأيضا ساهم سفير السلام الملحن سعد جواد بتأليف معزوفه موسيقيه صاحبتها مواد فلمية موثقه عن مشاق حياة شعب الروهينجا. ودفعنا ما نراه من جرائم ترتكب بحق الأطفال الذين يساقوا إلى الجبهات ويحملون السلاح بدلا من القلم أن نطلق حملة مكثفة لمكافحة تجنيد الأطفال ففى اليمن حملاتنا مستمرة خصوصا فيما يتعلق بتحنيد الأطفال. تقارير إدانة فالتقارير القادمة من داخل اليمن الى منظمتنا تشير الى ارتفاع أعداد الاطفال ممن يجبرون على حمل السلاح، ويقدر عددهم باربعين الف طفل، واحيانا تكون أعمارهم أقل من السنة السابعة، وقد وجهنا هذه الحملة بتركيز كبير خاصة بعد تصاعد العمليات العسكرية فى الفترة الأخيرة فالحوثيين يستغلون الأطفال باتجاهين أولا تعويض نقص الجنود لديهم، وثانيا استغلالهم إعلاميا. أضافت أن آليات عمل الحملة تعتمد على نشر البيانات بشكل مستمر وتوثيق الجرائم فى حق الإنسانية بالأفلام وشهادات حية إلى جانب أنشطة أخرى مثل إقامة الندوات والتوعية من خلال تواصل ممثلينا بعوائل اليمنيين لشرح مخاطر انخراط اطفالهم بالحرب، وأيضا التواصل مع جهات حكوميه يمنيه لتنظيم عملية اعادة الاطفال لحياتهم الطبيعيه بعد استرجاعهم من يد الحوثي ومحاولات الضغط على الجهات التي تجند الاطفال، والسعي الى وضع قانون رسمي يمنع تجنيدهم، والضغط على المنظمات الدولية و الأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال. وأضافت ذكرى أننا نقوم بهذا العمل لإدراكنا أن عندما تشتعل الحروب يكون فى النهاية الأطفال هم من يدفعون ثمن الحروب غاليًا من حاضرهم ومستقبلهم، إذا تبقى لهم من بين دخان الحروب مستقبل، وفى اليمن تتعدد انتهاكات الحوثيين بحق الأطفال ما بين تفجير الألغام والتهجير والاختطاف وصولا إلى القتل، أو التجنيد عنوة فى صفوف الميليشيا فى خرق واضح لكل مواثيق ومعاهدات وقوانين حماية الطفل وحقوق الإنسان، وهى الجريمة الأشد خطورة والتى لجأت لها ميليشيا الحوثى بكثافة مؤخرا بعد قتل عدد كبير من عناصرها على جبهات القتال من ناحية ورفض اليمنيين الانصياع لتهديداتهم والانضمام لصفوفهم من ناحية أخرى، لجأت إلى أحط الأساليب بخطف الأطفال عنوة من الشوارع والمدارس والمنازل وإجبارهم على حمل السلاح والانضمام لصفوف الميليشيا، ما دفع آلاف الأسر إلى اختيار النزوح طواعية حماية لأبنائهم من المصير المجهول على جبهات القتال. ومن جانبها قالت عايدة العبسى ممثلة منظمة سلام بلا حدود فى اليمن، عملنا بشكل مجمل هدفه الوقوف فى وجه الحرب التى يكون ضحيتها الإنسان بكل الأحوال، و إن حملتنا الاهم اليوم هي المتعلقه بتجنيد الاطفال من قبل الحوثيين فالملاحظ أن المجتمع الدولي عموما يحاول تجنب اتخاذ موقف واضح لأسباب كثيرة تتعلق بمصالح الدول اكثر من تعلقها بالأهداف الإنسانية. أضافت أن الحوثى يستغل الأطفال ضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية التى تجرم هذه الأفعال، وطريقتهم للحصول لتجنيد الأطفال إما اختطافهم من أهاليهم أو الضغط على أسرهم و أخذهم عنوة للزج بهم فى المعارك نناشد بأن يكون هناك قانون واضح مفعل يمنع تجنيد الأطفال و يتحرك العالم باتجاه انقاذ اطفال اليمن لأن تداعيات وجودهم كأدوات للحرب تؤثر ليست فقط على الطفل ولكن على مستقبل اليمن وعلى اجياله وتعرضهم وتعرض اليمن لمخاطر نفسيه وسلوكيه واجتماعيه واخلاقيه يصعب تجنبه. وأضافت عايدة، أطلقنا أيضا حملة ضد تجنيد النساء فالحوثيون يجندونهم فى صنعاء ومحافظات أخرى ويستغلوهن لمداهمة منازل المواطنين ، طالبنا أيضا بخروج المسلحين الحوثيين من المعاهد والكليات والمدارس والمستشفيات التى يستغلونها كثكنات عسكرية. وعن الصعوبات التى يواجهها القائمون بالعمل الإنسانى فى اليمن قالت عايدة، نحن نعمل بدون دعم من اى جهة طوعا من أجل الإنسانية فى اليمن إلى جانب أننا موظفون لكن لم نتسلم رواتبنا منذ أكثر من ثلاث سنوات وأكدت أن العمل الإنسانى فى اليمن محفوف بالمخاطر وأضافت :لقد مررت خلال عملى كناشطة بعدة تجارب كادت تودى بحياتى فقد ذهبت لمساعدة أسر كانت قريبة من ثكنات ميليشيا الحوثى وأطلقوا النيران علي كما تم توقيفى غى إحدى جولاتهم وأجروا تحقيقا معى وتعرضت للضرب والإهانة ، وحتى نقوم بعملنا الإنسانى نضطر للتخفى ، فعملت من قبل على تهريب أدوية من صنعاء للأطفال الذين يعانون من الصرع و كنت متخفية وتعرضت لكثير من المخاطر، والتهديدات بالقتل بشكل مستمر، فأثناء عملى كمتطوعة مع الهلال الأحمر اليمنى لإسعاف الجرحى والمصابين فى الحرب هددنى أحد العاملين بقناة المسيرة الناطقة باسم الحوثى بتصفيتى جسديا. أضافت عايدة أنها التقت بنماذج للأطفال الذين جندهم الحوثى فى جبهاته ، وقالوا انهم أخذوا بالقوة ودون علم أهاليهم . وأكدت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي وسعت من عمليات تجنيد الأطفال باليمن فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد خسائرهم الكبيرة معارك الحديدة والساحل الغربى ، وأوضحت المصادر أن الميليشيات الإنقلابية أنشأت خيمة أطلقت عليها “خيمة التحرير” وكتب عليها “لمن أراد الذهاب للجبهات”، مستهدفة الأطفال على وجه التحديد، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن الميليشيات تقيم مخيمات مماثلة فى جميع المناطق السكنية فى محافظة صنعاء للهدف ذاته. ويأتى هذه التطور بعد نحو شهر ونصف الشهر من كشف تجنيد الميليشيات الحوثية لأكثر من 200 طفل من منتسبى دار الأيتام فى صنعاء بصفوفها، كما أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكي، أكد أن أكثر من 100 طفل فقدوا أرواحهم فى أرض المعارك فى صفوف الحوثيين، لافتا إلى أن الميليشيات نقلت هؤلاء الأطفال إلى صنعاء وأصدرت شهادات وفاة لهم. أعداد المجندين ومن جانب آخر قد أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، إن الحوثيين قاموا بتجنيد ما يزيد عن 23 ألف طفل، بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل، منهم ألفان و500 طفل منذ بداية العام الحالي 2018. وأضافت: “إن استمرار مليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، واختطافهم من المدارس والضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسالهم إلى المعارك تمثل جرائم حرب، ومخالفة لكل القوانين الدولية الخاصة بالطفل”. وأشارت إلى أن الميليشيات الموالية لإيران “حرمت أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل، حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين”. واتهمت الوزيرة الحوثيين “بقصف وتدمير ألفين و372 مدرسة جزئيا وكليا، واستخدام أكثر من 1500 مدرسة أخرى كسجون وثكنات عسكرية”. ويأتي لجوء الميليشيات الانقلابية إلى استخدام الأطفال في ساحات القتال إلى تراجع ونقص أعداد المجندين لديها، وذلك بعد مقتل أعداد كبيرة منهم، وامتناع كثيرين عن المشاركة في الحرب العبثية التي يخوضونها بالنيابة عن إيران. 40% فتيات وكانت منظمات حقوقية قد عرضت أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف 4 تقارير عن انتهاكات ميليشياتِ الحوثي حقوق الإنسان في اليمن، وهي عن التعذيب حتى الموت والصحة وانتشار الإرهاب وتجنيد الأطفال، حيث تعمل ميليشيات الحوثي على استدراج الأطفال من المدارسِ و تجندهم قسرا وتزج بهم في ساحات القتال دون تدريب. وقدمت الخبيرة الدولية في الأمم المتحدة د.أستريد ستوكيلبيرغر عرضا عن تجنيد الأطفال في اليمن والمخاطر، وقالت: “إن مشكلة الأطفال المجندين في اليمن و40% منهم من الفتيات لا يعرفون أنهم ذاهبون إلى القتال، ومهمتنا صعبة لإعادة هؤلاء إلى أحضان عائلاتهم والعودة إلى مدارسهم لأن تجنيدهم يأتي إجباريا”. هذا وطالت جرائم التعذيب حتى الموت التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في السجون وأماكن الاحتجاز 28 شخصا توفوا تحت التعذيب العام الماضي، وأشار التقرير أيضا إلى أن جميعَ الضحايا لم يشاركوا في أيِ نشاط عسكري. وأكد عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان براء شيبان أن حالات القتل تحت التعذيب في سجون الحوثي تضاعفت العام الماضي وبلغت أكثر من 22 حالة ونحن هنا قدمنا ملفا كاملا عن هذه الجرائم وبانتظار لجنة تحقيق مستقلة لكشف تفاصيل حالات التعذيب في السجون الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. جرائم ضد الإنسانية بدوره، كان قد عبر البرلمان العربى عن استنكاره لارتفاع وتيرة تجنيد جماعة الحوثى الانقلابية المدعومة من النظام الإيرانى للأطفال فى اليمن، وتدريبهم على استخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتوزيعهم على خطوط التماس فى الجبهات للمشاركة المباشرة فى العمليات القتالية واستخدامهم كوقود للحرب العبثية”. وقال البرلمان العربى، إن “ما تقوم به ميليشيا الحوثى الانقلابية، بحق الأطفال فى اليمن تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديدا للأمن والسلم إقليميا ودوليا تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية”. وتابع “قيام ميليشيا الحوثى بخطف الأطفال من المدارس والزج بهم للحرب على جبهات القتال يمثل جريمة ضد الأطفال حيث حرمتهم من حقهم فى التعليم، وعرضتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال التى اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999″، وأشار البرلمان العربى، إلى توثيق الأمم المتحدة فى مطلع عام 2018، تجنيد ما يقارب 2500 حالة من المجندين الأطفال وأن 67% منهم ضمن صفوف ميليشيا الحوثى يقومون بأدوار قتالية نشطة وتسيير الإشراف على نقاط التفتيش التابعة لها. وأوضح البرلمان العربى، أن “ميليشيا الحوثى تعد أكثر جماعة اعتمدت على تجنيد الأطفال، وبلغت نسبة تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثى 72% من إجمالى عملية تجنيد الأطفال فى اليمن حسب بيانات الأمم المتحدة، بما يعادل 8 أضعاف نسبة تجنيد تنظيم القاعدة للأطفال، وأن بعض الأطفال المجندين من خلال ميليشيا الحوثى لا تتعدى أعمارهم 8 سنوات”. ومن جانبها قد وجهت الحكومة اليمنية من خلال وزير إعلامها الدكتور معمر الأريانى، نداء عاجلا إلى المبعوث الأممى لليمن والمنظمات الدولية، وطالبهم بالتدخل العاجل بشأن تجنيد الحوثيين للأطفال. وقال وزير الإعلام إن أكثر من 200 طفل من المقيمين فى دار الأيتام بصنعاء لقوا مصرعهم بعد قيام الحوثيين بالزج بهم فى جبهات القتال. ومن جانبه، اتهم وكيل محافظة إب محمد الدعام مليشيات الحوثى بتجنيد الأطفال والشباب فى المحافظة، والزج بهم للقتال، لافتًا إلى أن تجنيد الأطفال ارتفع بشكل كبير، وحذر الدعام من أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، وستتم محاسبة كل من يشارك فيها، كما طالب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بتسجيل وحصر هذه الجرائم التى تقوم بها المليشيات لاستهداف شريحة الأطفال والزج بهم فى الحرب.