نيويورك ــ فرانس برس قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، 4 مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتشمل نشر بعثة مراقبة مدنية دولية وأخرى أمنية أو عسكرية وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية. وشرح الأمين العام مقترحاته في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد موجة عنف حصدت أرواح 171 فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة برصاص القوات الإسرائيلية منذ مارس الماضي. وشدد جوتيريس في تقريره الذي سلم نسخة منه للدول الأعضاء أمس “السبت” على أن تنفيذ كل من الخيارات الأربعة بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولا سيما أن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه إسرائيل. وتضمنت المقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام، تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين بتقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة، إلى جانب زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل “تأمين رفاهية السكان”. كما اشتملت المقترحات على تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية، فضلا عن نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين. وقال جوتيريس في تقريره إن الأمم المتحدة قامت بعدد من مبادرات الحماية، لكن “هذه الإجراءات لم تستجب” للمخاوف التي وردت في قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو. وكانت الجمعية العامة دانت في هذا القرار إسرائيل بسبب قتلها فلسطينيين في قطاع غزة وطلبت من جوتيريس وضع مقترحات “لآلية حماية دولية” للفلسطينيين. وأضاف جوتيريس أن النزاع يحتاج إلى حل سياسي لمعالجة أمن الفلسطينيين، لكن “إلى أن يتحقق ذلك، يمكن للدول الأعضاء اختبار كل الإجراءات العملية والقابلة للتحقيق التي يمكن أن تحسن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين”.