قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأول الجمعة، أربعة مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتشمل نشر بعثة مراقبة مدنية وأخرى أمنية أو عسكرية وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية، في حين رفضت «إسرائيل» المقترحات. وفصّل الأمين العام مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد اعتداءات «إسرائيلية»، حصدت أرواح 171 فلسطينياً استشهدوا في قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال منذ مارس/‏آذار.وفي تقريره شدّد جوتيريش على أن تنفيذ كل من الخيارات الأربعة بحاجة لتعاون بين «الإسرائيليين» والفلسطينيين، ولكن من المستبعد كثيراً أن توافق «إسرائيل» على أي من هذه المقترحات. والمقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام هي: تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين بتقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل «تأمين رفاهية السكان»، وتشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات «الإسرائيلية» وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية، ونشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين. ولكن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام «الفيتو» لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها «إسرائيل». قال جوتيريش إن النزاع يحتاج إلى حل سياسي لمعالجة أمن الفلسطينيين، وأكد أن «استهداف المدنيين، وخصوصاً الأطفال غير مقبول». وأضاف أن «المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسبوا».(وكالات)