عقدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اجتماع عمل مع جمعية مصارف البحرين، جرى خلالها استعراض آخر مستجدات مشروع الجمعية حول إنشاء محكمة مالية خاصة بالقطاع المصرفي؛ لما لذلك من أهمية في تسريع الإجراءات وتعزيز مكانة البحرين مركزًا ماليًا متطورًا في المنطقة، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية في القطاعين المالي والمصرفي. واتفق الجانبان خلال الاجتماع على وضع تصور مبدئي لما يمكن تسميته محكمة أو هيئة تحكيم مصرفية، تكون مهمتها الأساسية حل الخلافات الناشئة عن التعاملات المالية والمصرفية في البحرين بسرعة وكفاءة، بما يراعي خصوصية القضايا المالية والمصرفية والخبرات الدقيقة التي تتطلبها وسرعة البت فيها وتنفيذ أحكامها. في السياق ذاته، جرى خلال الاجتماع بحث تفاصيل قانون قيد خبراء المحاكم وإمكان اتباع هؤلاء الخبراء لدورة خاصة في معهد التدريب التابع لوزارة العدل، والأمور الإجرائية والمالية ذات الصلة، إذ أبدى جانب الجمعية استعداده لتوفير خبراء مخضرمين في المجال المالي والمصرفي من ذوي الباع الطويل في التعامل مع قضايا مصرفية شائكة. على صعيد ذي صلة، بحث الاجتماع المشترك بين جمعية مصارف البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مقترح تكوين لجنة مشتركة بين وزارة العدل وجمعية مصارف البحرين ومصرف البحرين المركزي لبحث كل القضايا المشتركة، إذ بورك المقترح وجرى التشديد على أهميته. كما تطرق الجانبان إلى موضوع الحجوزات التحفظية على مبالغ مالية لدى المصارف من قبل المحكمة، وجرى الاتفاق على أن تقوم الجمعية بوضع تصورها العملي لهذا الموضوع ورفعه إلى وزارة العدل.