عقدت جمعية مصارف البحرين لقاء عن بعد مع ممثلي عدد من الهيئات الاقتصادية والمالية والمصرفية التركية، جرى خلالها بحث تعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في قطاع البنوك والتمويل بين البحرين وتركيا، إضافة إلى استكشاف الفرص الاقتصادية الناشئة خلال وبعد جائحة (كوفيد-19)، وطرق توفير التمويل المستدام، وتفعيل دور البنوك في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، خلال اللقاء على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات بين البلدين، والبناء على ما تحقق حتى الآن على هذا الصعيد، خاصة بعد أن وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تركيا للبحرين في العام 2018 إلى 297 مليون دولار أمريكي مما جعل تركيا المصدر الثالث للاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة، كما أن البحرين موطن لتسع بنوك تركية بارزة، وتوجد حاليًا 5 شركات تصنيع تركية رئيسة تعمل في البحرين، وبلغ حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار أمريكي في عام 2019. وخلال اللقاء أكد أوميت لبليبي، عضو مجلس إدارة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا حرص المجلس على تشجيع التعاون في الاستثمارات المتبادلة في القطاع المصرفي والمالي بين تركيا والبحرين، وكشف أن المجلس الذي يضم في عضويته 146 مؤسسة أعمال كبرى وأكثر من 2000 من رجال ورواد الأعمال الأتراك قام مؤخرًا بتأسيس مجموعة عمل مصرفية ومالية لمساعدة القطاع الخاص التركي في الحصول على التمويل من خلال بنوك محلية وإقليمية وعالمية. وأضاف لبليبي أن هذا التوجه يوفر أرضية مناسبة للنقاش مع مختلف البنوك البحرينية من خلال جمعية مصارف البحرين، والاستفادة من الفرص الكثيرة المشتركة، إضافة إلى تطوير الصناعة المصرفية ككل.