وزارة التربية هي الجهة الوحيدة المخولة باعتماد الشهادات أعرب عدد من الفعاليات الإدارية والنيابية والحقوقية عن استنكارهم لقيام عدد من المواطنين والعرب والآسيويين بالتورط في الحصول على شهادات مزورة ومن جامعات وهمية بهدف الحصول على وظائف ومناصب عليا في مملكة البحرين، وهو ما لا يتفق مع أبسط مبادئ التحصيل العلمي أو العمل الإداري في أي مكان. فيما أفاد آخرون بأن الحدث المنشور حول ملف الشهادات المزورة والتي عمل ومازال يعمل بها موظفون آسيويون وعرب وبحرينيون بقدر انه يثير مدى تفاقم الفساد في التوظيف في عدد من المؤسسات، فإنه من جانب آخر، يميط اللثام عن جدل حول كيفية تقييم وآلية معادلة الشهادات في البحرين، مشددين على أنه لو كانت هناك جهة متخصصة لما حدث ذلك، وطالب الجميع بالتحقيق في هذا الملف واعتماد جهة تقييم واحدة، وهي وزارة التربية. وأكد النائب البرلماني الدكتور علي عيسى بوفرسن انه لا بد من العمل الجاد للحد من هذه الظاهرة وتشخيصها من خلال دراسة علمية تميط اللثام عن عدد الشهادات المزورة وخاصة لدى الأجانب، مشيرًا في هذا الشأن إلى ان البحرينيين قليلون منهم من يلجأ إلى ذلك من جهة، ومن جهة أخرى، هناك آلية تتبعها وزارة التربية للتأكد من الشهادة والجامعة التي صدرت عنها سواء بدرجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، منوها إلى انه مر بعدة مراحل حينما أراد اعتماد شهادة الدكتوراه في البحرين، وطلب منه تدقيق الجهات المعنية سواء وزارة التربية أو وزارة خارجية المغرب أو سفارة مملكة البحرين في المغرب أو المجلس العالي للتربية بالمغرب، وحين استوفى تقديم هذه الوثائق، اعتمدت شهادته بالموافقة بعد إجراءات طويلة، فالتصديق هنا مهم وملح جدا بصحة ودقة الشهادة والجامعة التي درس فيها حامل الشهادة. وحول الأجانب من المزورين للشهادات ويأتون راكضين بشهاداتهم المزيفة، فقال بوفرسن: لا بد من تحديد جهة معينة كوزارة التربية وإدارة الخدمة المدنية ووزارة العمل مع ضرورة التعاون والتنسيق بين هذه الجهات الرسمية الثلاث. وقال الدكتور اكبر جعفري (مدير تنفيذي لمؤسسة جافكون) ان ظاهرة شراء الشهادات أو ما يعرف بالشهادات المزورة هي ظاهرة سيئة، فهي بقدر اساءتها لمن يحمل هذه الشهادة المزورة، فهي في الوقت ذاته تسيء إلى البلد الذي ينتمي اليه حامل الشهادة المزورة كونها تؤثر سلبا على مجالات التعليم والتصنيع والإدارة وبالتالي الاستقرار والتقدم في المجتمع. وكشف انه قبل 4 أشهر، وبمنأى عن قضية تزوير الشهادات، أوضح لاحد المسؤولين أن هناك عددا من المواطنين من حملة الشهادات العليا، ويطلقون على انفسهم (دكاترة) وهم ليسوا من حملة شهادة الدكتوراه، لأنها صادرة عن جامعات وهمية مشيرًا في هذا الصدد الى ان احد هؤلاء قد حصل على الشهادة في 6 اسابيع، وهذا شيء غريب لأن شهادة الدكتوراه على الأقل تتطلب سنتين من البحث والمتابعة والتقييم. وفي سؤال لـ: «أخبار الخليج» ما الحل في تصورك؟ فأجاب: الحل يكمن في ألا يجب الثقة في جهة أو وزارة غير وزارة التربية، وألا تؤخذ أي شهادة تقدم إلى أي وزارة أو مؤسسة من دون تصديق وزارة التربية في البحرين، منوها انه لما عاد من لندن حاملا (شهادة الدكتوراه من جامعة لندن)، ذهب إلى وزارة التربية وتقدم بطلب توثيقها واعتمادها. ومن جانب آخر، ذكر المحامي والمستشار القانوني فريد غازي في تعليق له حول بروز ظاهرة (تزوير الشهادات) والجانب القانوني فيها، قال: التزوير ظاهرة سلبية في المجتمع وتضر بالدولة ومصالحها بالإضافة إلى أن المزورين يزاحمون العمالة الوطنية والكفاءات المحلية لما يتنبؤونه من مناصب عالية بشهادات مزيفة، والمطلوب هو تفعيل دور المؤسسات المسؤولة عن تقييم الشهادات. كما حصلنا على تعليق من محمد علي الدولابي (نقابي سابق)، أوضح فيه ان عملية تقييم الشهادات تحتاج إلى معايير أساسية علمية وفنية، كما يجب أن تكون هذه المعايير لدى جهة رسمية مختصة (وزارة) وليس كل وزارة تقدم فيها أوراق طالب العمل، مشيرًا إلى أهمية التشديد على القادمين من دول آسيا، واختتم بهذه الطريقة يمكن الحد من هذه الظاهرة والتي تكون اضرارها اكبر من فوائدها.