بيروت: «الخليج» حلقة الجمود الحكومي في لبنان لا تبدو أنها مرشّحة لأي كسر قريباً، وخصوصاً أن عطلة عيد الأضحى المبارك ستحمل أبرز المعنيين بالتشكيل إلى خارج البلاد، في وقت تكثر فيه المخاوف من إمكانية أن يكون التأليف دخل نفقاً مظلماً قد يكون طويل الأمد، وربما استمر حتى نهاية العام الجاري، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار التطورات التي ستشهدها قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري مع دخول محاكمات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، مراحلها الختامية، والتي ستكون لها بطبيعة الحال، تردداتها ووقعها على مجرى الأحداث السياسية محلياً.وفيما يسيطر الترقب لكلمة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في 31 أغسطس/آب في ذكرى إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، أعلن بري أنه لن يقبل استمرار حرق الوقت وصرفه دون طائل وتأجيل تنفيذ الاستحقاقات المتمثلة ببناء مسؤولية السلطة التنفيذية عبر تشكيل حكومي.ودعا إلى «لملمة الوضع والواقع المتشظي والمسارعة إلى تعويض الوقت الضائع بالسرعة القصوى»، وقال: «إن ما يجري هو ترك البلد هكذا دون مسؤولية وخدمات وتغييب للدولة وأدوارها وترك ما تبقى من اقتصاد وطني له فرصة الانهيار فقط».في الأثناء، تشير مصادر سياسية مطّلعة «إلى أن العُقد لا تزال على حالها: فالتيار الوطني الحر لم يوافق بعد على التخلي عن حصّة 11 وزيراً لرئيس الجمهورية وللتيار في الحكومة، كما أن «القوات اللبنانية» متمسّكة بالحصول على حقيبة سيادية، أما الحزب التقدمي الاشتراكي فيصرّ على الحصول على التمثيل الدرزي كاملاً في الوزارة (3 وزراء دروز)». من جهة ثانية، ستكون قضية إعادة النازحين السوريين مدار بحث اليوم (الأحد) بين وزير الخارجية جبران باسيل والمسؤولين الروس في موسكو، حيث سيعرض لجديد المبادرة الروسية في هذا الشأن. وفي السياق، وبعد اللقاء الذي جمع مستشار الرئيس الحريري جورج شعبان مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، الأربعاء في العاصمة الروسية، أوضح مستشار الحريري لشؤون النازحين نديم المنلا أن روسيا متمسكة بمبادرتها، وتقوم بعملية مسح للأضرار في الداخل السوري تمهيدا للعودة. إلا أن عودة النازحين بأعداد كبيرة لن تتأمن ما لم يتوفر التمويل الدولي والضمانات الأمنية.