أبوظبي: فؤاد علي أجلت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام مهندسين (آسيوي وخليجي) بتلقي رشوة بقيمة 200 ألف درهم، مقابل تعديل مناقصة لترسية المشروع على شركة خاصة، لجلسة 3 سبتمبر/ أيلول المقبل.وتفصيلاً، بعد أن قامت اللجنة التي يشارك فيها المتهم الثاني (الخليجي) بكل الإجراءات المطلوبة من تدقيق ودراسة للمناقصة، وتوفير نحو 3 ملايين درهم للشركة التي رسا عليها تنفيذ التحديثات، ذكر المتهم الأول الذي يعمل بإدارة المشاريع (الآسيوي) بأنه يستحق نسبة من هذا المبلغ، وحينها تواصل المتهم الأول مع مدير الشركة المنفذة وعرض عليه أن يقدم مكافأة للمهندس الخليجي الذي أسهم في تقليل النفقات على شركته، لكن المدير الآسيوي رفض، وتواصل مباشرة مع الأجهزة الضبطية التي طلبت منه إعادة الاتصال بالمتهم الأول، لإعلامه بموافقته على تقديم المكافأة، وعليه أقنع المتهم الأول، الثاني، أن المكافأة هدية من الشركة، وليست نظير توفير مبالغ للشركة.وأوضح المتهم الثاني، أن العبارة التي قالها المتعلقة بتوفير مبالغ للشركة المنفذة كانت مزحة، قالها أمام خمسة أشخاص خلال أحد الاجتماعات، وكان يستمع لما يدور من محادثات بين المتهم الأول ومدير الشركة، كونهما من جنسية واحدة، ولا يعلم مضمونها.لكن شخصاً يعمل بكفالة المتهم الثاني، كشف خلال شهادته أمام المحكمة الابتدائية، أنه طلب أن يتواصل مع شخص وزوده برقم هاتفه لتسلم ظرف، وبالفعل تواصل معه، وحدد موعداً للقاء، وتسلم منه الظرف، وتوجه مباشرةً إلى المتهم الثاني، وعندما وصل إلى منزله أخبره بحصوله على الظرف، فجاء إليه وسلمه إياه، لكن مأموري الضبط القضائي ضبطوهما متلبسين.