قررت المحكمة الجنائية الكبرى تأجيل قضية 5 موظفين متهمين بالرشوة إلى جلسة 15 يناير لاستدعاء الشهود، حيث استغل موظف حكومي صلاحيات سلطاته وتعاون مع 4 موظفين ببنك شكلوا خلية فيما بينهم لتقديم الأول معلومات شخصية عن الأشخاص الذين يتقدمون إلى البنك للحصول على قرض مستغلا صلاحيات وظيفته، إذ خصصوا راتبا شهريا له مقابل إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن العملاء.وكانت إدارة مكافحة جرائم الفساد قد تلقت معلومات تفيد بقيام المتهم الأول (موظف) باستغلال صلاحيات وظيفته لتقديم معلومات عن أشخاص يتقدمون إلى البنك للحصول على قرض، وتبين ان المتهمة الثالثة موظفة في البنك عرضت على زميلها المتهم الثاني التعامل مع المتهم الأول في ذلك الشأن، فيما بدأ المتهمان الرابع والخامس في تنفيذ الاتفاق مع المتهم الأول بإشراف المتهم الثاني.وكشفت التحريات أن المتهم الثالث اتفق مع المتهم الأول على تسلم الأخير راتبا شهريا قدره 300 دينار مقابل المعلومات التي يحصل عليها البنك، وتدفع له على هيئة شيكات وتم تحرير عقد بينهما، حيث تمكنت إدارة مكافحة جرائم الفساد من العثور على الاستمارات المتضمنة اسماء الأشخاص الذين تقدموا للحصول على القروض من البنك، وتبين ضلوع المتهم الأول بالكشف عن معلومات تخصهم، فيما اعترف المتهمون بالواقعة.وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة: المتهم الأول حال كونه موظفا طلب بشكل مباشر عطية لأداء عمله، وذلك بأن طلب من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 10 آلاف دينار مقابل قيامه بتزويد البنك بمعلومات سرية عن العملاء المتقدمين للحصول على قروض، كما أنه بصفته قام بإفشاء أسرار مستودعة عنده بحكم عمله في غير الأحوال المصرح بها قانونا واستعملها لمنفعة شخص آخر.وأسندت إلى المتهمين الثاني والثالثة أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة من الأول في ارتكاب جناية الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم، ومواراة لمبلغ الرشوة تم تحرير عقد بينهم، كما أسندت إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب جناية إفشاء الاسرار المبينة بالبند ثانيا.