قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان اعتذاراً رسمياً للحكومة اليمنية عن رسالته الإخبارية لشهر ‏يوليو (تموز) الماضي، التي كانت عن مشاركة المنسق المقيم للشؤون الإنسانية لدى اليمن مع مسؤولين من ‏قيادة ميليشيا الحوثي الانقلابية ووصفتهم الرسالة بمسؤولين حكوميين.‏وتسلمت المندوبية الدائمة لليمن أمس في الأمم المتحدة رسالة الاعتذار من الصندوق والتي أقر ‏فيها بوقوع الخطأ مع تأكيد الصندوق أنه خاطب المكتب الإقليمي بتصحيح ذلك في النسخة ‏الإلكترونية للرسالة الإخبارية.وتعهد صندوق الأمم المتحدة للسكان بعدم تكرار ذلك مستقبلاً وتأكيده بأنه لا يعترف إلا ‏بالحكومة الشرعية وبالتزامه الكامل للقرارات الدولية، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية (سبأ).‏ويأتي هذا بعد أن بعثت مندوبية اليمن رسالة احتجاج شديدة اللهجة في التاسع من شهر أغسطس (آب) ‏الحالي إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان طالبت فيها بالاعتذار وتصحيح الخطأ والامتناع عن ‏التعامل مع الميليشيا الانقلابية كون ذلك تجاوزاً للقوانين والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم ‏المتحدة.إلى ذلك، استنكر وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، اقتحام ميليشيا الحوثي الانقلابية لأحد مخازن منظمة إغاثة أممية في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، وتحويله إلى ثكنة عسكرية.ودعا فتح المنظمات الأممية إلى إدانة هذا السلوك الإجرامي وكشف كافة الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية بحق العمل الإغاثي والإنساني وإجراءاتها التي تستهدف المنظمات الإغاثية في اليمن.وشدد الوزير اليمني على أن كل هذه الانتهاكات إجرامية، وتتنافى مع كل القوانين والمبادئ الدولية والإنسانية المنظمة للعمل الإنساني... لافتاً إلى أن هذه الإجراءات المستمرة بحاجة إلى تدخل أممي عاجل لإيقافها، مؤكدا أن ميليشيات الحوثي الانقلابية اتخذت من سيطرتها للمحافظة الحديدة والميناء مجالاً لممارسة الانتهاكات والجرائم بحق أبناء المحافظة وتهديد ومضايقة العمل الإغاثي والإنساني واختطاف ونهب السفن المحملة بالمساعدات الإغاثية، وتهديد... داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة هذه التصرفات والضغط لتسليم كافة الموانئ والمطارات للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.وطالب رئيس اللجنة العليا للإغاثة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي إلى إدانة كل الممارسات، وممارسة كل الضغوطات الكفيلة بإنهاء هذه الانتهاكات، والتصرف بشكل عملي وعاجل لإنهاء التهديدات والعوائق التي تعترض عمل المنظمات الإغاثية الأممية والدولية، وإيصال كافة الانتهاكات إلى المجتمع الدولي والإقليمي ومجلس الأمن الدولي.