أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية أن قرار تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر على قطاع غزة، وإعادة فتح مكاتب الهيئة العامة للشؤون المدنية، يأتي لتمكين الحكومة من أداء مهامها في القطاع، وتسريع عملية إعادة الإعمار. ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة رامي الحمد الله جميع الأطراف إلى دعم جهود الحكومة لتتمكن من تلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم. من جهة أخرى، نددت الحكومة الفلسطينية بسياسة الاعتقال الاداري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن (إسرائيل) هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس قانون الاعتقال الإداري وهي بذلك تخالف القانون الدولي، كما انها تنتهك قانونها الخاص بالاعتقال الإداري، حيث ينص القانون العسكري الإسرائيلي على أنه يمكن اعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط ويجدد بشروط مرة واحدة على أن يتم الإفراج عنه بعدها، إلا أن سلطات الاحتلال تجدد الإعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة وغير محددة. ودعت الحكومة منظمات الأمم المتحدة المتخصصة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها لإجبار إسرائيل على وقف هذه السياسة التعسفية والانتهاك الصارخ للمواثيق والاعراف الدولية والإنسانية. واعتبرت الحكومة أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي قرارا بأغلبية ساحقة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إضافة إلى تنامي الإعتراف الدولي بدولة فلسطين، إنما يعكس حجم التأييد الدولي المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونضاله ضد القوة القائمة بالاحتلال، ويضع المجتمع الدولي أمام ضرورة تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ودعم مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لوضع جدول زمني لإنهاء هذا الاحتلال. من جهة أخرى، رحبت حكومة الحمدالله بقرار وزير العمل اللبناني الذي حدد فيه المهن الواجب حصرها باللبنانيين مع الاستثناءات المرعية للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين. وشددت على موقف القيادة الفلسطينية برفض التوطين، وحرصها على احترام السيادة اللبنانية، مشيرة الى تواصل الاتصالات مع الأشقاء اللبنانيين لمتابعة القرار بخطوات أخرى تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين كضيوف مؤقتين يخضعون للقانون والسيادة اللبنانية بما يساهم في تعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية الأخوية.