دخلت مفاوضات القوى السياسية العراقية لتشكيل «الكتلة الأكبر» مرحلة الحسم مع قرب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات النيابية، ويتنافس زعيم تحالف «سائرون» مقتدى الصدر وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي للظفر بتشكيل الكتلة المكلفة دستورياً باختيار رئيس الوزراء المقبل. وأعلن ائتلاف «دولة القانون» أنه تمكن من جمع أكثر من 185 نائباً هم نواة «الكتلة الأكبر» والمؤلفة من «القانون والفتح وتحالف المحور السني والحزبين الرئيسين في كردستان»، في وقت تحاول كتل «سائرون والحكمة والوطنية والنصر» تشكيل التحالف المضاد وجمع عدد أكبر من المقاعد، يمكّنها من ترؤس الحكومة الجديدة. وقال عضو «دولة القانون» سعد المطلبي إن «التحالف الجديد قد يعلن رسمياً في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، ويضم 185 نائباً من معظم الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات». وأوضح لـ «الحياة» أن «الاجتماعات مستمرة بين تلك الأطراف، وهي في اتجاه تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر ومن ثم تبحث في تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث». وأضاف أن «الباب مفتوح أمام من يرغب في الانضام إلى الكتلة الأكبر ويتفق مع التوجهات المعلنة في إنهاء التخندق الطائفي». ولا يبدو أن التفاهمات بين تلك الكتل ستصمد طويلاً، خصوصاً مع ظهور بوادر خلافات واسعة بين كتل «المحور الوطني» السنّية حول اسم المرشح لمنصب رئيس البرلمان، فيما تناقلت وسائل إعلام عراقية أمس أنباء عن اجتماع بين بعض قيادات «المحور» وكتلتي «سائرون» بزعامة الصدر و «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي لتشكيل «الكتلة الأكبر». وأعلن القيادي في تيار «الحكمة» عبد الله الزيدي، وجود تفاهمات مع القوى الكردية لتشكيل «الكتلة الأكبر»، مشيراً إلى أن «التحالف بين الحكمة وسائرون والنصر والوطنية موجود ونهيئ له بكل هدوء». وزاد أن «هناك تفاهمات مع القوى الكردستانية وستكون هناك مفاجأة لإطلاق الكتلة الاكبر»، موضحاً أن «هناك جبهتين للقوى الكردستانية، جبهة الحزبين التي تضم 45 نائباً والجبهة الثانية من خمس قوى ولديها 15 مقعداً. وبما أننا ندعو إلى غالبية وطنية نؤيد غالبية المقاعد الكردية». وتابع الزيدي أن «تحالف القوى الوطني وائتلاف الوطنية (50 مقعداً) اتفقا معنا على تشكيل الكتلة الأكبر، وليس المحور الوطني، لأن بعض أطراف المحور اتفق مع تحالف الفتح». ونفى عضو ائتلاف «النصر» طه الدفاعي معلومات عن انسحاب بعض اعضاء الائتلاف. وقال إن «التحالفات السياسية سائرة في اتجاهين، الأول هو سائرون والحكمة والنصر، وعقدت جلسات لوضع مبادئ للنظام الداخلي، لكنها لم ترتقِ إلى مستوى التوقيع، والاتجاه الثاني يمثل الفتح ودولة القانون». ولفت إلى أن ائتلاف «النصر» ما زال محافظاً على تماسكه بـ42 نائباً ولم يشهد خروج أي عضو منه، وقال إن «المرحلة المقبلة قد تشهد تحركاً من النصر وسائرون بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في أيار (مايو) الماضي».