أكد «تحالف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، استمرار حواراته مع كتل «الحكمة» و «سائرون» لتشكيل التكتل البرلماني الأكبر، في وقت أعلن «ائتلاف دولة القانون» بقيادة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أنه يتواصل مع عدد كبير من النواب لتشكيل تحالفه قبل انعقاد البرلمان الجديد. وقال عضو النصر عبد فيصل السهلاني، إن «الاجتماع الذي عقد بين النصر وسائرون والحكمة والوطنية في فندق بابل الأحد الماضي توصل إلى تفاهمات كبيرة في شأن تشكيل نواة الكتلة الأكبر»، وكشف عن «لقاءات تجرى في الوقت الحالي بين جميع الكتل المتحالفة ضمن سائرون والنصر بشكل غير معلن للوصول إلى تشكيل الكتلة خلال الفترة المقبلة». وأشار السهلاني إلى إن «المحور والوطني المشكل من ست قيادات سنية والأحزاب الكردية في الإقليم لديه مطالب سياسية وشروط لدخول التحالفات»، موضحاً أن «السنّة والأكراد في انتظار تشكيل الكتلة الأكبر لطرح شروطهم ومطالبهم السياسية مقابل الدخول في التحالفات وتشكيل الحكومة المقبلة». إلى ذلك، أفاد عضو «دولة القانون» سعد المطلبي في تصريح بأن «كلاًّ من سائرون ودولة القانون يقود حوارات في اتجاه الكتل الأخرى ذاتها، وكلاهما يسعى إلى تكوين الكتلة الأكبر والإقناع ببرنامجه الحكومي». وأكد أن «الطرفين حتى الآن لم يحققها الغالبية المريحة للكتلة المذكورة». وأشار إلى أن «دولة القانون تقود حوارات مع كتل يصل عدد نوابها إلى 200 نائب للتفاهم على البرنامج الحكومي للتشكيلة الوزارية المقبلة». وقال إنه «في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع النواب الـ200 سيتم إعلان الكتلة الأكبر، لكن حتى الآن لم يحصل أي اتفاق نهائي». وأعلن رئيس «الجبهة التركمانية» أرشد الصالحي في بيان أمس، أن «التركمان سيدعمون الكتلة التي تحافظ على وحدة العراق وجغرافيته»، لافتاً إلى أن «الكتل الشيعية والسنية أمام تحد كبير، يتمثل بعدم الرضوخ أمام ضغوط إقليمية تسعى إلى تقسيم العراق»، مؤكداً أن «قادة المكونين أمام مسؤولية كبيرة ومهمة، تتمثل في الإسراع في تشكيل حكومة وطنية تلبي طموح الشارع العراقي، وفق الدستور والمعايير الديموقراطية». وطالب الصالحي «الشيعة والسنة بعدم الرضوخ إلى ضغوط تقسم وحدة البلاد وجغرافيتها». ودعا الصالحي القوى السنية إلى «إعادة حساباتها وعدم التنافر في ما بينها، لنيل مناصب ومكاسب شخصية على حساب العراق وأبناء مكوّنها». وأكد أن «لا ضير في تشكيل كتلة تركمانية موحدة من الشيعة والسنة، وفق مشروع يحافظ على حقوقهم في جميع المناطق العراقية».