انقسمت آراء أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس، ما بين مؤيد ومعارض لحذف عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي" عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة "وتشجيع الرضاعة الطبيعية" في وثيقة السياسة السكانية للمملكة. وتأجل حسم الجدل إلى جلسة مقبلة لم تحدد بعد، وذلك بعد أن فشل التصويت لثلاث مرات متتالية من بلوغ الحد الأدنى لنصاب الأصوات بالموافقة أو الرفض وهو 76 صوتا لقبول توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بحذف العبارة، أو إبقاء العبارة على حالها في الوثيقة. ويأتي التأجيل تمشيا مع نص المادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ونصها "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 16 من نظام مجلس الشورى وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقا ما تم بشأنه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين". ويرى الأعضاء المؤيدون لتوصية اللجنة بحذف العبارة، أن معدلات الخصوبة منخفضة في المجتمع السعودي بحسب الإحصائيات الحكومية، ولا تحتاج إلى قرار أو إدراجها في وثيقة استراتيجية، بينما يرى الجانب المعارض للتوصية أن خفض معدلات الخصوبة المتضمن في الوثيقة السكانية لا يعني خفض عدد الولادات أو تحديد النسل وإنما ترك فترة زمنية بين الولادة والأخرى وتنظيم النسل حفاظا على صحة الأم والمولود، مضيفين أنها ليست ملزمة للأفراد وإنما تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده. وفي مداخلة علمية صحية من قبل استشاري طب الأسرة عضو المجلس الدكتور عدنان البار، تناول في مداخلته الجانب الطبي والصحي، وقال إن كل العوامل المؤثرة في النمو السكاني المذكورة في الوثيقة تنذر بانخفاض النمو السكاني في المملكة بمعدل 0.4 سنويا بحسب المراجع العالمية من الجهات الموثقة، ما يجعل المملكة في النطاق الأخضر في مجال الأمن السكاني وهو أفضل وأميز نطاق، وأشار إلى انخفاض المعدل لعام 2014 نحو 2.2 من 10، مضيفا أنه في حال استمرار معدل الانخفاض قد ينخفض بعد عشر سنوات دون مستوى 1.8 من 10 وهو خط اللارجعة في النمو السكاني. وأوضح الدكتور البار أنه بناء على دراسات علمية موثقة، أن أي إنجاب آمن للطفل والأم لا بد أن تكون فترة المباعدة ما بين الولادة والأخرى ثلاث سنوات منها سنة الحمل كحد أدنى وألا تزيد عن خمس سنوات منها سنة الحمل كحد أعلى، مضيفا أن أقل أو أكثر من ذلك فيه مخاطر على الصحة العامة.