اضطرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى التدخل في أزمة الحارس السابق لزعيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، التونسي "سامي أ."، والذي رحلته برلين الشهر الماضي إلى بلده الأصلي، قبل أن يتحصل على أحكام قضائية واجبة النفاذ تجبر الحكومة الاتحادية على إعادته مجددًا. وكانت محكمة إدارية عليا في ألمانيا قضت بضرورة استعادة "سامي أ." من تونس، معتبرة أن قرار السلطات في بلد أنجيلا ميركل بترحيله إلى تونس كان غير قانوني ولم يراع ثوابت الدستور والقانون والتي تحظر إبعاد أي شخص أو إجباره على العودة إلى بلاده طالما بقي احتمال تعرضه هناك للتعذيب أو لأحكام الإعدام أو ما شابه. ويومًا بعد آخر يتصاعد الجدل القانوني والقضائي في ألمانيا بسبب "سامي أ." والذي كان حارسًا لبن لادن في أفغانستان بين عامي 1999 و2000، وكانت برلين قد فشلت في ترحيله عن أراضيها على مدار 12 عامًا كاملة على خلفية تحصنه بأحكام قضائية حالت دون ذلك. وأُجبرت ميركل على التصريح بدعم القضاء وأحكامه، بعدما صرح وزير داخلية ولاية نورد راين فيستفالن، هربرت رويل، بأن أحكام القضاء لا تراعي دواعي الأمن والمخاطر المحدقة بالبلاد. صحيح أن الوزير تراجع؛ لكن الغضب كان قد تصاعد بين عموم القضاة وفي وزارة العدل الاتحادية، الأمر الذي أدى إلى أن تتدخل ميركل لتهدئة الأجواء، قبل أن تقول صراحة في تصريحات رسمية لوكالة الأنباء الألمانية، إن المحاكم مستقلة والقضاء وكلمته لا منازع لهما وأحكامهما واجبة النفاذ. وأشارت ميركل- أيضًا- إلى أنها قررت التنسيق مع ولاية نورد راية فيسفالن وحكومتها بحثًا عن مخرج لتنفيذ حكم المحكمة، مشددة على أن برلين تتواصل مع تونس في هذا الشأن أيضًا.