قال موقع "ماركت ووتش" إن انخفاض قيمة الليرة التركية قد يجعل العقارات في مدن مثل اسطنبول وأنقرة تبدو صفقة للمستثمرين الأجانب، لكنه حذر من أن شراء العقارات في تركيا يمكن أن يكون أمرًا مخادعًا حتى مع استقرار العملة. وأشار الموقع في تقرير ـ ترجمته "عاجل" ـ إلى أن السوق العقاري التركي يظهر إشارات على وجود فقاعة جاهزة للانفجار. وتابع "كان المراقبون يحذرون من فقاعة منذ الخريف الماضي. ومع تراجع أسعار المساكن؛ بسبب انخفاض قيمة الليرة، وارتفاع تكاليف البناء بفضل قوة الدولار، تواجه العديد من شركات بناء المنازل التركية خطر الإفلاس". ومضى يقول "في شهر مايو الماضي، خفضت البنوك التركية سعر الفائدة على الرهونات، وخفضت الحكومة بعض الضرائب وخفضت الشركات العقارية الأسعار في محاولة لإشعال المزيد من مبيعات المنازل. في ذلك الوقت، كان في البلاد حوالي مليوني منزل غير مباع". وأردف: "علاوة على ذلك، فإن العديد من العقارات، خاصة في الأسواق الشعبية مثل اسطنبول، مملوكة للمستثمرين الأجانب الذين قد يميلون إلى الخروج من السوق إذا ساء الوضع الاقتصادي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع هائل، مما قد يمحو الخطوات التي حققها سوق العقارات في البلاد". ونقل الموقع عن "إدوارد ميرملشتاين"، المحامي العقاري المتخصص في الاستثمارات العقارية الأجنبية والفاخرة، قوله "لا تضع أموالك في بلد يمكن أن يواجه عقوبات شديدة الخطورة، ومن المحتمل أن يستمر في تخفيض قيمة أموالك". وتابع الموقع قائلًا "الخطر السياسي في تركيا لا ينبع فقط من العلاقات الخارجية للبلاد. ارتكبت الجماعات الانفصالية الكردية والمتطرفين المرتبطين بـ"داعش" هجمات إرهابية متعددة في جميع أنحاء البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية. ويمكن لهذه الهجمات، إذا استمرت، أن تهدد قيمة الممتلكات الموجودة في المناطق المستهدفة". وتعليقًا على الوضع السياسي، قال "ميرميلشتاين": "لا يبدو الأمر مختلفًا عما رأيناه في فنزويلا. إنه وضع سياسي يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي هائل".