حذر صندوق النقد الدولي دبي، أمس، من أن الإمارة قد تضطر للتدخل في سوقها العقارية، للحيلولة دون انفجار فقاعة جديدة على غرار تلك التي دفعتها إلى حافة التخلف عن سداد الديون قبل أربع سنوات. وانحدرت أسعار العقارات في دبي أكثر من 50 في المائة في 2009م و2010م، وهو ما أوقد شرارة أزمة ديون في الشركات التي أحدثت هزة في الأسواق المالية في أنحاء العالم. ويتعافى الاقتصاد والسوق العقارية حالياً، لكن على نحو بالغ القوة، وهو ما يثير قلق صندوق النقد من فقاعة جديدة، ونظراً لاستمرار ارتفاع ديون دبي، فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد. ونقلت وكالة رويترز عن هارالد فينجر، مدير بعثة صندوق النقد إلى الإمارات، قوله: إن أسعار العقارات المسجلة في دبي زادت 35 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، وفقاً لتقديرات أحد المصارف التجارية. وقال بعد مشاورات اقتصادية سنوية بين الصندوق والإمارات: من السابق لأوانه الحديث عن فقاعة، لكن إذا استمرت زيادات الأسعار بالوتيرة الحالية فستكون هناك حاجة لاتخاذ إجراء للحيلولة دون فقاعة. وفي العام الماضي، حاول مصرف الإمارات المركزي فرض قيود على الإقراض العقاري لمنع تشكل فقاعة جديدة، لكنه جمّد الإجراء بعد ضغوط من المصارف التجارية التي خشيت من تأثير ذلك على أعمالها. ويتفاوض البنك المركزي حالياً على قيود معدلة مع المصارف، لكن فينجر قال: إن كثيراً من مشتريات المنازل في الإمارات تجري نقداً، وليس عن طريق رهون عقارية، لذا ينبغي عدم الاكتفاء بقواعد الرهن العقارية. وأبلغ وسائل الإعلام في مؤتمر هاتفياً، أن من بين الخطوات المناسبة إذا استمر ارتفاع أسعار العقارات فرض رسوم على أنشطة السوق العقارية. لكن نجاح نموذج دبي يقوم على الضرائب المنخفضة، ومن غير الواضح إن كانت الإمارة مستعدة لدراسة خطوة من هذا النوع. وقال فينجر: إنه بحث فكرة الرسوم مع مسؤولي دبي الذين أجابوا بأن الأمر قابل للدراسة، لكنه سيتطلب تنسيقاً مع باقي الإمارات، كي لا تتضرر القدرة التنافسية لدبي. وأعلنت الشركات العقارية في دبي، وكثير منها شبه حكومي، خططاً لمشاريع عقارية ضخمة على مدى الشهور التسعة الأخيرة، منها مشاريع إسكان فاخر ومراكز تسوق ومدن ترفيهية أعادت للأذهان ذكرى مشاريع ضخمة سابقة، مثل بناء جزر صناعية على شكل سعف النخيل. وقالت صحيفة البيان الإماراتية: إن المتطلبات التمويلية لتلك المشاريع في حال تنفيذها جميعاً ستتجاوز 666 مليار درهم (180 مليار دولار). وقال فينجر: إن من الضروري بسبب الديون المتراكمة على المؤسسات شبه الحكومية لدبي منذ الأزمة الأخيرة توخي الحذر لتفادي المخاطر إذا تجددت التقلبات في أسواق المال العالمية وأثرت على القطاع العقاري بالإمارة. وأضاف: تلك المشاريع تزيد ثقة الشركات، لكنها تتطلب أيضاً سياسات اقتصادية حصيفة لتفادي انفجار فقاعة جديدة في الإمارات.