القاهرة: أحمد رمزي* تواجه السعودية احتمالية تسجيل عجز طفيف بميزانية عام 2014، وذلك وسط ضغوط انخفاض أسعار النفط على إيرادات السعودية. وأمام تلك التحديات تمتلك السعودية فوائض مالية ضخمة، تستطيع أن تواجه بها الأزمات التي يمكن أن تحدث في حال أي تراجع بالميزانية. حيث بلغت إجمالي الأصول الاحتياطية للدولة 2.78 تريليون ريال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، منخفضة بنسبة 0.3 في المائة عن سبتمبر (أيلول) والتي بلغت فيه 2.79 تريليون ريال. وصرح الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية السعودي، في تصريحات صحافية له، بأن السعودية استفادت من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة خلال السنوات الماضية، وذلك في بناء احتياطات مالية وتخفيض الدين العام، مما يعطي عمقا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة. وقد نفذت هذه السياسة بنجاح كبير عندما تعرض العالم للأزمة المالية في عام 2008 وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات في 2009، حيث كانت السعودية في حينها من أقل الدول تأثرا بتلك الأزمة، مؤكدا على استمرار تلك السياسة في الميزانية المقبلة وما بعدها، مما سيمكن الحكومة من الاستثمار في تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية. وتملك السعودية نوعين من الاحتياطات، يضم الأول الأصول الاحتياطية التي تضم النقد والذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، أما النوع الثاني، فهو الاحتياطي العام للدولة. وكانت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج هي صاحبة أكبر وزن نسبي بالأصول الاحتياطية، حيث بلغت حصتها 73 في المائة لتصل إلى 2.03 تريليون ريال في أكتوبر. ولم تنخفض الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج خلال الـ5 سنوات الماضية سوى في يوليو (تموز) الماضي، عندما تراجعت بنسبة طفيفة تصل إلى 0.1 في المائة، لتبلغ 2.06 تريليون ريال في يوليو، مقارنة مع 2.06 تريليون ريال في يونيو (حزيران). وعادت للارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 2.08 تريليون ريال في أغسطس (آب)، إلا أنها ما لبثت أن تراجعت مرة أخرى في سبتمبر وأكتوبر. وحل في المركز الثاني بعد الاستثمارات في الأوراق المالية، النقد الأجنبي والودائع في الخارج، حيث مثلت 25 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية. وجدير بالذكر أن الاحتياطي العام للحكومة السعودية والذي يسمى بودائع واحتياطي الحكومة يشمل (الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها) وقد انخفض بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر ليصل إلى 1.492 تريليون ريال، مقارنة مع 1.496 تريليون ريال. وعلى الجانب الآخر ارتفع الاحتياطي العام للدولة أحد مكونات الودائع واحتياطي الحكومة بنسبة 13 في المائة خلال أكتوبر ليصل إلى 904.6 مليار ريال، مقارنة مع 801.8 مليار ريال في سبتمبر. وقد شهد الاحتياطي العام تغيرين كبيرين في آخر شهرين، أحدهما بنحو 50 مليار ريال في سبتمبر، وكان هذا الانخفاض بالاحتياطي العام هو الأول بعد ارتفاع دام 59 شهرا متتالية، أي نحو 5 سنوات. * الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»