بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شباط (فبراير) الماضي نحو 1.656 تريليون ريال، مقابل 1.675 تريليون ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) السابق له، منخفضة 1.2 في المائة، بما يعادل 19.9 مليار ريال. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شباط (فبراير) 0.05 في المائة، بما يعادل 758 مليون ريال، بعد أن كانت 1.655 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2021. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.2 في المائة "2.25 مليار ريال"، لتبلغ 1.117 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، مقابل 1.119 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 67.5 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية. وانخفض إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 442.1 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 459.8 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 3.9 في المائة، بما يعادل نحو 17.7 مليار ريال. وتراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 14.48 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.56 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.6 في المائة بما يعادل 81 مليون ريال. بينما ارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 80.67 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 80.49 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 0.2 في المائة بما يعادل 180 مليون ريال. فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ (فبراير) 2008. وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد ارتفعت خلال 2021 بنسبة 0.4 في المائة، بما يعادل 6.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.71 تريليون ريال بنهاية العام الماضي مقابل 1.7 تريليون ريال بنهاية 2020، الذي تراجعت خلاله بسبب تفشي جائحة كورونا وأثرها في العالم أجمع. وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد تراجعت 9.2 في المائة (172.2 مليار ريال) في 2020 وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2016 بسبب الجائحة. وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.