فيما أيد عدد من المواطنين إجراءات الأمانة في إغلاق المطاعم المخالفة والتشهير بها لارتكابها مخالفات جسيمة تهدد الصحة العامة بالأمراض الخطرة، يرى آخرون أن المبالغة في التشهير ستؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار في هذا المجال الهام، مطالبين بأن يكون كآخر عقوبة بحق المطاعم المخالفة. ورغم تباين الآراء اتفق الجميع على ضرورة تشديد العقوبات واستمرار الجولات الميدانية وتطبيق الاشتراطات الصحية المختلفة في منافذ بيع الأغذية والتوعية بطرق التخزين الصحيحة للأطعمة. وفي هذا الإطار يقول مهنا الحربي، عدد كبير من المطاعم يفتقد إلى أدنى معايير النظافة ولا تطبق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وعلى وجه الخصوص محلات بيع الرز البخاري والمطاعم التي تقع في الأحياء الشعبية، والتي تمتلئ بكافة أنواع المخالفات، ولا تبدي أي اكتراث بمدى أضرارها على الصحة العامة. وأعتبر صالح الشهري خطوات الأمانة متأخرة إلا أنها بدأت في الاتجاه الصحيح خصوصا فيما يتعلق بالصحة العامة كونها لا تحتمل أي نوع من التقصير والإهمال، فهناك حالات تسمم حصلت نتيجة لذلك، وأعتقد بأن التشهير لا يكفي بل ينبغي محاسبة ومعاقبة كل من يقوم ببيع لحوم فاسدة، وأغذية منتهية الصلاحية. ويؤيد هاني كمال إجراءات الأمانة، خاصة أن المطاعم مؤتمنة على صحة الناس، وإغلاق أكثر من 100 محل غذائي مخالف في شهر واحد، يبرهن على أن هناك خللا في معايير الصحة التي تطبقها تلك المواقع وأضاف، أصحاب المطاعم مطالبون بمراقبة محلاتهم، وعدم ترك الأمر مرهونا ببعض العاملين الذين لا يبدون أصلا أي اكتراث بعامل النظافة، ومراقبة المستثمر لمحله سيجنبه العديد من العقوبات والمخالفات، التي تنشأ نتيجة التقصير والإهمال. ويطالب ماجد تمران الأمانة باستمررا تنفيذ الحملات لتطال كافة المطاعم المخالفة التي لا تكترث بصحة المواطنين. وأضاف، يوجد مطاعم كبيرة من فئة الخمس نجوم، فوجئنا بإغلاقها كوننا لم نتوقع أن تخالف الاشتراطات الصحية، وأن ترتكب هذا النوع من المخالفات. ويؤيد محمد القرني، تغليظ العقوبات بالمطاعم المخالفة، والتشهير بها أوإغلاقها لمدة طويلة وتحميلها غرامات كبيرة، وعلى وجه التحديد المطاعم التي تبيع أغذية منتهية الصلاحية، وتمارس مخالفات كبيرة تنعكس آثاراها السلبية على الصحة العامة، أما المطاعم التي ترتكب مخالفات لا ترقى إلى ذلك على حد تعبيره كعدم ارتداء القفازات، أو عدم تطبيق جميع اشتراطات الصحة والنظافة فيرى أن الحل الأنسب هو تكثيف الحملات التوعوية لها وخاصة ما يتعلق بطرق حفظ الأطعمة حيث يجهل بعضها تلك الطرق، مع تطبيق الغرامات المالية اللازمة بحقها. مشيرا إلى أن استمرار الحملات التفتيشية، وتنفيذ العقوبات الرادعة بحق المطاعم المخالفة سيضع حدا لتلك المخالفات، ويجبرها على احترام صحة الناس. وفيما يرى كل من محمد العامودي وعبدالعزيز العامودي ضرورة التشهير بالمطاعم المخالفة، يعتبر شايف أحمد أن المبالغة في التشهير بالمطاعم، سيؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار في هذا المجال، مطالبا بأن يكون التشهير كآخر عقوبة بحق المطعم، لكونه أقسى عقوبة تطبق بحقه. ويقول ناصر القحطاني: نحن لا نطالب بتعقيد إجراءات افتتاح المطاعم وتجديدها حتى لا يواجه المستثمرون صعوبات في هذا الجانب، ولكننا نطالب أن يوافق ذلك تشديد في الإجراءات الصحية، وأن يراقب المستثمر محله ولا يوليه لعمالة سائبة لا تقدر قيمة الصحة، وتجهل الإجراءات المطلوبة في تخزين الأطعمة وحفظها، لكي لا تتلف سريعا. ويشير إبراهيم الحمراني إلى أن محلات البخاري من أكثر المحلات التي تمتلئ بالمخالفات ــ على حد تعبيره ــ، وتحتاج إلى حملة مكثفة لتعيد النظر في اشتراطات الصحة التي تطبقها. مشيرا في ذات السياق إلى أن ظهور الحشرات في بعض الأطباق التي تقدمها تلك المطاعم أصبح أمرا عاديا، حيث اكتشف مؤخرا «صرصور» كبير الحجم داخل طبق الأرز الذي قام بشرائه من أحد تلك المحلات. ويرى علي الغنامي أن تردي النظافة في المطاعم أصبح أمرا مألوفا، مطالبا باستمرار الحملات، وتطبيق الغرامات والعقوبات إلى أن تقوم تلك المطاعم بتصحيح وضعها واحترام الاشتراطات الصحية. ويقول هذلول الدوسري: للأسف كثير من المطاعم لا تحترم اسمها ولا سمعتها، وتضرب بمعايير النظافة عرض الحائط. وأعتقد بأن وضع شروط جديدة لافتتاح المطاعم بات مطلوبا، وأهم تلك الشروط تغيير تصميم المطاعم بحيث يمكن رؤية المطبخ من الخارج، وهذه خطوة جيدة قطعتها بعض البلديات كبلدية حفر الباطن، ونتمنى من أمانة جدة تطبيقها. ويوافقه محمد القرني الرأي، وأضاف: متى ما شعر العامل بأنه مراقب سيكون أكثر حرصا على اتباع معايير النظافة، واشتراطات الصحة المطلوبة.