في الأسبوع الفائت، انخفضت أسعار النفط خام برنت دون 71 دولارا للبرميل، وخام تكساس دون 65 دولارا للبرميل، في إشارة إلى أن فائض المخزون هو العامل الأساسي الحالي في انخفاض الأسعار (كما كان متوقعا). المخزون التجاري الأميركي في تصاعد، بعكس التوقعات بـ 6.33 ملايين برميل، بدلا من 2.5 مليون. إعلان السعودية خفض الإنتاج بدل رفعه بعد تأزم الوضع التركي - الأميركي تسبب في عدم بيع النفط السعودي في الحوض الأطلسي (أوروبا)، للتخفيضات على أسعار بعض النفوط الروسية والنيجيرية. في الأثناء "أوبك" تخفض توقعاتها على الطلب العالمي. إيران بدأت خصومات الزيت الرخيص إلى دول أوروبا وآسيا 0.5 إلى 0.9 دولار للبرميل. وتوقعات الخصومات السعرية ستزداد، ما يعني ملء المخازن التجارية بالزيت الرخيص مرة أخرى، وخاصة أن الصين والهند أكبر مشتريين للنفط الإيراني أعلنتا رسميا عدم التزامهما بالقرار الأميركي. لذا، فإنهما يخططان لخصومات أكبر للنفط الإيراني. المؤشرات تدل على أن معدل التصدير للنفط الإيراني بلغ 2.3 مليون برميل يوميا، ما يعني أن الأثر الفعلي للحصار لم يبدأ بعد. هذا البيع الرخيص للنفط ينذر بعودة تكدس النفط في الصهاريج التجارية، ما يعني أن الفائض العالمي للنفط، الذي قارب معدل خمس سنوات في يونيو 2018، بدأ يتضخم مرة أخرى، وكما تدل مؤشرات المصافي بفقد السوق توازنه. هنا نلفت إلى أن الطلب على النفط عادة يزداد في الربعين الثالث والرابع، فإذا كان هذا سعره بموسمه، فهذا يعني انخفاضا أكبر قبل نهاية العام، خصوصا أننا مقبلون على إقفال المصافي العالمية لصيانة الشتاء في نهاية سبتمبر. ومما يؤكد ما ننظر إليه، هو اقتراب مؤشر الطلب إلى الحافة السفلية من معدل الخمس سنوات، وازدياد مؤشر الإنتاج (العرض) إلى أعلى معدل الخمس سنوات. قد انعكس ذلك الهبوط المتقلب للأسعار على مزاد بلوكات خليج المكسيك التي عرضتها الحكومة الأميركية للشركات، للاستحواذ على الاستكشافات العميقة. تقدمت الشركات الكبرى لاستحواذ أقل من 1 في المئة؜ فقط من المعروض، بما يعادل فقط 178 مليون دولار. إن "أوبك" تفقد أهم أهداف خفض الإنتاج الذي أقرَّته بدءا من يناير 2016، والأهداف كانت توازن السوق النفطي والتشجيع على الاستثمار في الاستكشافات. فمن الحذاقة مراعاة ذلك، فقد كثرت التحالفات الموازية لها، التي أرجو ألا تكون نداً لمنظمة أوبك، بما يفقدها سيطرتها على سوق النفط مرة أخرى، فهذا ليس في مصلحة الاقتصاد العالمي أيضا. * خبير واستشاري نفطي