في محاولة للالتفاف على الحظر الشامل، الذي تسعى الولايات المتحدة لفرضه على صادرات إيران النفطية بحلول الرابع من نوفمبر المقبل، كشف نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري عن مساع لإيجاد حلول لبيع المحروقات وتحويل إيراداتها، في ظل استهداف العقوبات القطاع المصرفي أيضاً. وأقر جهانغيري، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أمس، بمواجهة طهران ضغوطاً متزايدة من واشنطن، لإرغامها على تقديم تنازلات في ملفها النووي وأنشطتها في المنطقة. وأضاف أن بلاده يحدوها الأمل أن تستطيع الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها تجاه تطبيق الاتفاق النووي، مستدركاً: «لكن حتى إذا لم تستطع، فنحن نبحث عن حلول لبيع نفطنا وتحويل إيراداته». في موازاة ذلك، أبلغ مبعوث إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، منظمة «أوبك» للدول المصدرة للنفط بعدم السماح لأي عضو بالاستحواذ على حصة آخر، داعياً إياها إلى دعم أعضائها بقوة في هذه المرحلة، والتصدي لمؤامرات الدول الساعية لتسييسها. وبينما أعرب النائب الأول للرئيس عن رضا الحكومة تجاه جهود الدول الأوروبية، التي بقيت في «الاتفاق النووي» بعد انسحاب واشنطن الأحادي منه، رأى وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن أوروبا لم تظهر بعد أنها مستعدة لـ«دفع ثمن» تحديها لواشنطن لإنقاذ المعاهدة المبرمة في 2015 بين طهران والقوى الكبرى. وقال ظريف إن الحكومات الأوروبية تقدمت باقتراحات للمحافظة على العلاقات النفطية والمصرفية مع إيران، بعد عودة الموجة الثانية من العقوبات الأميركية في نوفمبر، لكنه وصف الخطوة بـ«إعلان موقف، أكثر من كونها إجراءات عملية». وأضاف الوزير أنه بـ«إمكان إيران أن تستجيب لرغبة أوروبا السياسية، عندما يترافق ذلك مع إجراءات عملية»، في إشارة إلى مطالبات أوروبية لمعالجة مخاوف بشأن ملفات أخرى من بينها برنامج طهران لتطوير الصواريخ الباليستية، ودعمها للميليشيات المسلحة في عدة بلدان بالمنطقة. في غضون ذلك، كشف وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي عن تدشين بلاده أول مقاتلة محلية الصنع، إلا أنه شدد على التمسك بتطوير البرنامج الباليستي المثير للجدل، لـ«مواجهة التهديدات الإسرائيلية والأميركية المحدقة».