قال النائب سمير البطيخي وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين في مكاتب الشهر العقاري، موضحًا أن الموظفين يكون عليهم ضغط كبير لقلة عدد المكاتب على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه لم يتم زيادة أعداد مكاتب الشهر العقاري رغم الزيادة السكانية الكبيرة والمتضاعفة في السنوات السابقة.وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن مكاتب الشهر العقاري لم يتم تطويرها بالمعدات الجديدة، لمواجهة الزيادة السكانية ودعمها بالتكنولوجيا، بالإضافة إلى أن الحكومة ليس لديها القدرة المادية لفتح مكاتب الشهر العقاري، برغم أن الجمهورية بحاجة إلى أعداد كبيرة من المكاتب في كل محافظة لتوفير مكتبين على الأقل في كل حي.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مكاتب الشهر العقاري غير معدة جيدًا وتؤخر المواطنين ومصالحهم، حيث أن المكاتب لا يتم تجديدها وتطويرها لمدة تزيد عن 15 سنة، مشيرًا إلى أنه يعد مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص لإنشاء مكاتب شهر عقاري، وذلك لعمل فروع كثيرة من المكاتب وأن تكون حديثة على أعلى مستوى لتنفيذ طلبات المواطنين.وأكد "البطيخي" أنه سيكون هناك مقابل زائد عن مكاتب الشهر العقاري الحكومي مقابل للخدمة التي تقدم للمواطنين، ولكن سيتم تحديدها من قبل وزارة العدل بالاتفاق مع المستثمر الذي يقوم بإنشاء مكتب الشهر العقاري، بهدف عدم تعطيل عمل الموظفين، حيث أنه يكون متاح عمله طول اليوم، وأن يتم تحديد مواعيد للحضور قبل قدوم المواطنين لعدم إحداث ازدحام.وأوضح النائب أنه لابد من وجود حزم في الرقابة عليهم من قبل وزارة العدل لكي لا يكون هناك في بعض التجاوزات أو فساد من تزوير وغيره، وأن يكون هناك تفتيش منتظم، مؤكدًا أنه سوف يحث على فتح فرص للشباب في إنشاء المكاتب وفرص للعمل فيها، على أن يقوم بالتقدم بمشروع القانون في بداية دور الانعقاد القادم.