بمجرد دخول المواطن إلى أحد مكاتب الشهر العقاري لإجراء عملية تصرفات عقارية، يجد زحاما شديدا بسبب قلة عدد مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تدني الاعتماد على التكنولوجيا فيها وتطويرها وتطوير أجهزتها ودعمها المادي وكسل الموظفين، وهو ما دفع أحد النواب إلى سن مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقاري، وهو ما أثار بعض الجدل ببعض مضامين القانون الخاصة بإدارة المكاتب، وأهمية استقلاليتها وأن تكون حكومية تتبع وزارة العدل، وإلا تكون بها عوار دستوري كما وضح النائب عبد المنعم العليمي.في البداية قال النائب سمير البطيخي وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين في مكاتب الشهر العقاري، موضحًا أن الموظفين يكون عليهم ضغط كبير لقلة عدد المكاتب على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه لم يتم زيادة أعداد مكاتب الشهر العقاري رغم الزيادة السكانية الكبيرة والمتضاعفة في السنوات السابقة.وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن مكاتب الشهر العقاري لم يتم تطويرها بالمعدات الجديدة، لمواجهة الزيادة السكانية ودعمها بالتكنولوجيا، إضافة إلى أن الحكومة ليس لديها القدرة المادية لفتح مكاتب الشهر العقاري، برغم أن الجمهورية بحاجة إلى أعداد كبيرة من المكاتب في كل محافظة لتوفير مكتبين على الأقل في كل حي.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مكاتب الشهر العقاري غير معدة جيدًا وتؤخر المواطنين ومصالحهم، حيث أن المكاتب لا يتم تجديدها وتطويرها لمدة تزيد عن 15 سنة، مشيرًا إلى أنه يعد مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص لانشاء مكاتب شهر عقاري، وذلك لعمل فروع كثيرة من المكاتب وأن تكون حديثة على أعلى مستوى لتنفيذ طلبات المواطنين.وأكد "البطيخي" أنه سيكون هناك مقابل زائد عن مكاتب الشهر العقاري الحكومي مقابل للخدمة التي تقدم للمواطنين، ولكن سيتم تحديدها من قبل وزارة العدل بالاتفاق مع المستثمر الذي يقوم بإنشاء مكتب الشهر العقاري، بهدف عدم تعطيل عمل الموظفين، حيث أنه يكون متاح عمله طول اليوم، وأن يتم تحديد مواعيد للحضور قبل قدوم المواطنين لعدم إحداث ازدحام.وأوضح النائب أنه لابد من وجود حزم في الرقابة عليهم من قبل وزارة العدل لكي لا يكون هناك في بعض التجاوزات أو فساد من تزوير وغيره، وأن يكون هناك تفتيش منتظم، مؤكدًا أنه سوف يحث على فتح فرص للشباب في إنشاء المكاتب وفرص للعمل فيها، على أن يقوم بالتقدم بمشروع القانون في بداية دور الانعقاد القادم.ومن جانبها قالت الدكتورة سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدولة تتجه في الوقت الحالي إلى التعاون مع القطاع الخاص لعمل مشروعات تهم المواطنين وتخدمهم، مؤيدة مشروع القانون الذي يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقاري للمواطنين، حيث أنه يخدم المواطنين.وأضافت "ناشد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن هناك العديد من الأزمات التي تواجه المواطنين في جميع المحافظات في مكاتب الشهر العقاري لقلة عددها وقلة جودتها بالإضافة إلى سوء الموظفين والتعامل بداخلها ، مما يسبب ازدحام وتكدس كبير للمواطنين طيلة الوقت، مما يحتم فتح مكاتب جديدة على أن تكون تابعة لوزارة العدل.وأشارت النائبة إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل فتح مكاتب شهر عقاري جديدة، لذلك يمكن للقطاع الخاص فتح مكاتب لها، ولكن لا يمكن أن يتم زيادة رسوم مكاتب الشهر العقاري التابعة للقطاع الخالص، أكثر من المكاتب الحكومية، لأن ذلك يعد به تفرقة وعدم مساواة، لأن الموظفين سيكونون من الموظفين الحكوميين. وفي السياق ذاته قال النائب عبدالمنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مكاتب الشهر العقاري خاصة بنقل الملكيات من الأشخاص وتخص أمور مهمة بالمواطنين لذلك يجب أن تكون في يد الحكومة ولا يتم إسنادها للقطاع الخاص، معترضًا مشروع القانون الذي يتيح للقطاع الخاص إنشاء مكاتب شهر عقاري.وأشار "العليمي" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن القطاع الخاص لم يتدخل في هذه الأمور الخاصة بالحكومة خاصة التابعة لوزارة العدل مسبقًا وان استثماراتها غالبًا ما تكون إنتاجية، لذلك يمكن أن يكون استثمار القطاع الخاص مقتصرا على الاستثمار في البناء لهذه المكاتب فقط وليس إدارتها وأن تكون تابعة في عملها تبعية كاملة لوزارة العدل.وأكد النائب عبد المنعم العليمي أن الدستور في مواده نص على أن يكون لمكاتب الشهر العقاري الاستقلالية الكاملة، لأنها تحكم عملية التصرفات العقارية واستبدالهم أو نقل الملكية،كما أنها تابعة إدارتها لوزارة العدل مع استقلاليتها في عملها، موضحًا أن مشروع القانون الذي تقدم به النائب سمير البطيخي بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب الشهر العقاري يمكن أن يكون به عوار دستوري لأنه لا يتماشى مع مواد الدستور التي تحتم استقلاليتها.