كتب - محمد حافظ: تكثف وزارة البلديّة والبيئة من حملاتها التفتيشيّة على المطابخ الشعبيّة والمطاعم وكافة المنشآت الغذائيّة في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك للتأكّد من مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات والمعايير الصحيّة وضبط كافة المخالفات المتعلقة بسلامة الأغذية، حيث ركزت كافة البلديات على تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكبرة بالإضافة إلى التفتيش الدوري على تلك المنشآت التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين خلال أيام العيد حيث تكثر الطلبات على المطابخ الشعبيّة والمطاعم لتجهيز ولائم وعزائم العيد. وفي بلدية الدوحة أكد السيد عبد الله السليطي رئيس قسم الرقابة الصحيّة ببلدية الدوحة أن مفتشي القسم يعملون على تكثيف الرقابة على كافة المنشآت الغذائية بكافة أنواعها خاصة المطابخ الشعبيّة والمطاعم التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين خلال فترة عيد الأضحى المبارك نظراً لأنها تستقبل طلبات كثيرة من المستهلكين لتجهيز الولائم والعزائم التي يكثر الطلب عليها خلال أيام العيد، مؤكداً أن تلك الحملات تعد جزءاً من التفتيش الدوري اليومي الذي يقوم به مفتشو القسم على تلك المنشآت طوال العام لضمان التأكّد من التزامها بالاشتراطات الصحيّة صيانة لصحة المستهلكين بيد أنه يتم تكثيفها خلال المواسم والأعياد، مؤكداً أن المفتشين مستمرّون في عملهم اليومي خلال أيام إجازة العيد وفق جدول عمل معدّ سلفاً لذلك. وأكد السليطي في تصريحات خاصة لـ  الراية  خلال مشاركتها في إحدى الحملات التي استهدفت عدداً من المطابخ الشعبية والمطاعم في عدد من مناطق الدوحة من بينها مطابخ الغانم القديم والمطار ومطاعم سوق واقف بمشاركة عدد من أطباء ومفتشي قسم الرقابة الغذائية ببلدية الدوحة أن تلك الحملات تهدف إلى مواجهة كافة أنواع المخالفات الخاصة بسلامة المواد والسلع الغذائيّة وتوجيه وتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحيّة الواجب توافرها عند إعداد وتجهيز المواد الغذائية لصيانة الصحة العامة للمواطنين والمقيمين في هذا الموسم الذي يشهد إقبالاً كبيراً على السلع الغذائية بكل أنواعها وما يمثله ذلك من ضغط علي المنشآت الغذائيّة قد يتولّد عنه بعض الأخطاء والمُخالفات.   3 محاور للتفتيش على المنشآت الغذائية   أكد عبد الله السليطي، رئيس قسم الرقابة الصحية، أن عمليات التفتيش في المنشآت الغذائية عادة ما تتم وفق عدد من المحاور، الأول هو التفتيش على المنشأة الغذائية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط لأن القانون حدّد معايير واشتراطات خاصة بكل نشاط غذائي على حدة فوضع على سبيل المثال اشتراطات خاصة للمطاعم وأخرى لمحلات الحلويات وثالثة للمطابخ الشعبية وهكذا، مضيفاً: أما المحور الثاني فيتعلق بالتفتيش على العاملين بالمنشأة من خلال التأكد من حيازتهم لشهادات صحية صالحة والتزامهم باشتراطات السلامة في الملابس والنظافة الشخصية علاوة على التزامهم بالطرق الصحية لإعداد المواد الغذائية والبيئة التي يتم إعداد المواد الغذائية بها. وأضاف: يتبقى المحور الثالث وهو فحص المواد الغذائيّة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي عن طريق الفحص الظاهري وسحب عينات منها وإرسالها للفحص المختبري كإجراء روتيني احترازي أو في حالة التشكك في عدم صلاحيتها. وأشار إلى أن هذه الحملة هي واحدة من الحملات المستمرّة التي تقوم بها بلدية الدوحة باستمرار طول العام وإن كانت الحملات والجولات التفتيشية لمراقبي القسم يتم تكثيفها بشكل أكبر في الفترة التي تسبق المواسم والأعياد نظراً لزيادة الطلب من قبل المستهلكين على كافة المواد الغذائية. وأضاف: تهدف تلك الحملات والجولات التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية إلى التأكد من تطبيقها لكافة المعايير والاشتراطات الصحية حماية لصحة المستهلكين وسلامتهم كما تستهدف أيضاً توعية العاملين في مجال الأغذية بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن إعداد وتجهيز المواد الغذائية وسلامة المادة الغذائية نفسها سواء قبل التحضير أو أثناء الطهي وبعده للحفاظ على سلامتها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنه لا يوجد تهاون مع المخالفين وتطبيق كافة الإجراءات القانونية حسب التشريعات والقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. وكشف السليطي عن تنفيذ 4881 جولة تفتيشية على كافة المنشآت الغذائية في نطاق بلدية الدوحة خلال الثلاثه أشهر المنقضية في إطار ما تقوم به بلدية الدوحة لتكثيف جهود التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بتطبيق كافة المعايير والاشتراطات الصحية حماية لصحة المستهلكين وسلامتهم. وأشار إلى أن الجولات التفتيشية التي قام بها مفتشو القسم أسفرت عن إغلاق 8 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحيّة في حين تم تحرير 50 محضراً جارٍ اتخاذ اللازم نحوها، مشيراً إلى أن وحدة المتابعة والشكاوى المشكلة من مفتشي القسم تلقت خلال تلك الفترة 243 شكوى عن مخالفات منشآت تمّ فحصها جميعاً.     الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية   استهدفت الحملة التي رافقتها  الراية  من داخل مطبخ شعبي شهير في منطقة الغانم العتيق والمطار بالإضافة إلى عدد من مطاعم سوق واقف والتي تقوم بتجهيز الولائم والعزائم بالإضافة إلى الوجبات الجاهزة ما يجعلها وجهة مهمة لتكثيف الرقابة عليها نظراً لكثافة الإقبال على المطبخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومن ثم يجب التأكد من التزام العاملين بالمطبخ بكافة الاشتراطات الصحية. وبمجرد دخول طاقم التفتيش إلى المطبخ انتشروا في كافة أرجائه وبدأ كل مفتش منهم يعرف طريقه إلى جزء من المطبخ للتفتيش عليه، فبينما كان أحد الاطباء يقوم بفحص اللحوم المستخدمة في الطبخ وطرق إعدادها وتخزينها والتأكد من صلاحيتها كان هناك من يعاين أماكن تخزين مواد ومستلزمات الإنتاج من أرز وبهارات وسمن وغيرها، فيما راح الثالث للمعاينة والتفتيش على أدوات الإنتاج وأماكن إعداد الولائم وتجهيزها والتأكّد من تحضيرها في بيئة نظيفة لا تنقل الجراثيم والبكتيريا الضارّة بالغذاء.     د.محمد عثمان: تكثيف الحملات يردع المخالفين   عن طبيعة عمل تلك الحملات يقول د.محمد عثمان - طبيب بيطري - إن المطابخ الشعبية تختلف عن باقي المنشآت الغذائية في كونها تقوم بإعداد وجبات وولائم بكميات كبيرة وبالتالي فإن معدلات الخطأ واردة بشكل كبير ولكن مع التفتيش الدوري عليها من قبل مراقبي قسم الرقابة الصحية وتوعيتهم باستمرار يقوم العاملون بالمطبخ باتخاذ التدابير اللازمة لإنتاج المواد الغذائية وفق الاشتراطات الصحيّة المطلوبة وفقاً للقانون. وأضاف: إن عمل المفتشين يخضع لأحكام القانون الذي يحدّد الاشتراطات التي يجب توافرها في المنشآت التي تقوم بإعداد وبيع المواد الغذائية والقانون رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته الخاصة بمراقبة الأغذية الآدمية والذي يحدد الاشتراطات الصحية للمادة الغذائية بدءاً من إعدادها وتداولها وعرضها والمواصفات الخاصة بكل مادة بما يضمن سلامتها حتى تصل للمستهلك. مشيراً إلى أن التفتيش على المطابخ ينقسم لقسمين الأول على المواد الغذائية التي تدخل في عملية الإنتاج بدءاً من اللحوم وانتهاءً بالبهارات فيقوم المفتش بالتفتيش على اللحوم وطريقة حفظها وأماكن الحفظ في البرادات ومدى سلامتها بالإضافة إلى باقي المواد من الأرز وغيرها لأن سلامة تلك المواد تعني إنتاجاً آمناً وولائم سليمة. أما القسم الثاني فيتعلق بالاشتراطات الصحيّة الخاصة بالمطبخ الشعبي والعاملين به من توافر شهادات صحية للعاملين والتزامهم بالزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات ونظافتهم الشخصية بالإضافة إلى التفتيش على المكان نفسه من حيث التهوية الجيدة والإضاءة والنظافة العامة للمكان بشكل عام بما لا يسمح بتوفير مناخ أو بيئة تنشط فيها الميكروبات الضارّة والجراثيم لتنتقل للمادة الغذائية، وأشار إلى وجود أدوات يستخدمها المفتشون أثناء تفتيشهم على المنشآت الغذائية من بينها الترمومتر الخاص بقياس درجات الحرارة بالبرادات ومقياس زيت لقياس درجة نقاء الزيت وأجهزة للكشف عن فضلات القوارض لبيان وجود قوارض في المكان من عدمه علاوة على أجهزة إضاءة وعدسات مكبّرة وكاميرا لتوثيق المُخالفة.