يسرني في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى –حفظه الله ورعاه- على سعيه الدائم إلى إرضاء المواطنين والانتصار لهم في قضاياهم المعيشية وحماية حقوقهم العامة ومنها الحقوق التأمينية. ولم يكن إصدار جلالته المرسوم رقم 24 للعام الجاري 2018 بتعيين مجلس إدارة جديد للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سوى مؤشر على نهج جلالته الكريم في تحقيق هذه السياسة. كما يسرني أن أتوجه بالتهنئة إلى أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي ضمّ في عضويته اربعة من الوزراء، وثلاثة مسؤولين ممثلين عن العاملين في القطاع الحكومي، وستة مسؤولين ممثلين عن القطاع الأهلي (اثنان منهم من الاتحاد العام للنقابات العمالية والآخر من الاتحاد الحر)، واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص. نسأل الله لهم التوفيق والسداد. يتطلع أهل البحرين إلى هذا المجلس الجديد بالكثير من الثقة والتفاؤل، ويتمنى منه أن يؤسّس لعملٍ (إداري واستثماري) جديد وخلاق ومتطوّر، بما يُمكّنه من سَدّ الثغرات وتجاوز التحديّات الماضية والحاضرة والمستقبليّة، وأن يسعى إلى التغلّب على الظروف المالية والاقتصادية الراهنة بالعمل الجماعيّ المؤسسيّ القائم على الكفاءة والنزاهة والثقة المتبادلة بين اطراف العلاقة. وأرى في (الجانب الإداري)، ان يتخذ المجلس الجديد سياسة الشفافية والتنسيق والتواصل مع النقابات العمالية والمهنية وأصحاب الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وكذلك أصحاب المال والأعمال والقطاع المصرفي، من اجل تبادل الرؤى والأفكار ووضع افضل السياسات المُرضية لجميع الأطراف بما يُحقق الجودة والكفاءة والمصلحة العامة، وأن تتم إعادة النظر في شؤون الموظفين التابعين للهيئة بحيث يكونون تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية، وإعادة النظر في مرتباتهم وامتيازاتهم، وتقنين مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. وفي (الجانب الاستثماري)، نأمل في مجلس الإدارة الجديد الاستفادة من الملاءة المالية المتوافرة والمقدرة بـ(ثلاثة مليارات ونصف المليار دينار) افضل استفادة، وذلك عن طريق تأسيس (إدارة للاستثمار) وأخرى (لإدارة المخاطر)، على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والمهنيّة. ولا مانع في هذا الصدد من تشكيل فريق عمل استشاري للاستثمارات، يضمّ عناصر من بيوت الخبرة والكفاءات المصرفية محليا وإقليميا ودوليا، للاستفادة من خبراتها وتوصياتها، كما نأمل أن تتجه استثمارات الهيئة مستقبلا إلى الاستثمارات الطويلة الأجل ذات المردود الثابت والآمن. والابتعاد عن مخاطر الاستثمارات القصيرة الأجل أو المضاربات الاستثمارية قدر الإمكان، وكذلك الابتعاد عن (التمويل) بشكلٍ تام. وان تكون قرارات مجلس الإدارة (الاستثمارية والإدارية والتمويل) مرتبطة دائمًا بالتوافق والتنسيق والتشاور المستمر مع السلطة التشريعية، وإلا يتم التعديل على بعض القوانين التي تمس أصحاب المدخرات من المواطنين، أو المساس بامتيازاتهم التقاعدية الا بعد التشاور والتنسيق والتوافق ايضًا مع السلطة التشريعية. وذلك حفاظًا على جودة العمل وكفاءته، واستمرارًا للثقة المتبادلة بين الهيئة وأصحاب المدخرات. إنّ لنا وطيد الأمل في حسن إدارتكم لأموال المتقاعدين ورعايتها، ولدينا كامل الثقة في مجلسكم الموقر وتحملكم مسؤولية الأمانة والثقة الملكيّة السامية التي أولاها إياكم سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه. وفقكم الله وسدّد خطاكم. «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ». (سورة التوبة - الآية 105)