ترحيب واسع شهدته الأوساط المصرية عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ووصفه نواب برلمانيون بكونه «يواجه انفلات السوشيال ميديا» في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال النائب تادرس قلدس، إن القانون يهدف إلى وضع قيود على الاستخدام غير المشروع للإنترنت، وتنظيم ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت المختلفة والتي أصبحت بمثابة شريان الحياة بالنسبة للفتيات والشباب في الوقت الحالي وحتى الأطفال أدمنوا التعامل بها. وأضاف قلدس: «في ظل الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، يسيء البعض استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فينشروا من خلالها صورهم ومعلوماتهم الشخصية وأرقام هواتفهم المحمولة وعناوينهم، الأمر الذي يسهل اختراق الصفحات الشخصية وابتزاز أصحابها»، مؤكدًا أن «مشكلة اختراق الحسابات أثيرت منذ زمن وحان الوقت لمعالجة هذه المشكلة فتم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليكون رادعاً لمن تسول له نفسه العبث واختراق حسابات المصريين». فيما شدد أمين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شريف الورداني، على أنه يعد أول قانون لجرائم الإنترنت في مصر، متضمناً معاقبة كل من أنشأ موقعاً يحرض على الجريمة بالحبس والغرامة لكل من استخدم بريداً إلكترونياً لا يخصه كما ينص على حجب المواقع المهددة للأمن القومى. وأوضح الودراني أن ظهور وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة أحدث طفرة في المجتمع ونتج عنه سلوكيات مختلفة استغلها البعض في فرض نوع جديد من الحروب أسماه خبراء الأمن والاتصالات بالجيل الرابع من الحروب التي حولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحات حرب يقع الضحية فيها المواطن المصري الذي وجد مواقع التواصل الاجتماعي متنفساً له وعالماً جديداً يخاطب به كل ما يجيش بخاطره ويدور في حياته دون أن يعلم أنه يتم اختراق حسابه والتصنت على تليفونه كما شهدت الألفية الحالية طفرة كبيرة في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والجرائم المعلوماتية - بحسب الورداني- من أعقد وأكثر الجرائم في، لاسيما وانها تتطور بسرعة تفوق السرعة التي يتطور بها القانون الدولي ذاته. استحداث خطوط دفاع أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري عمرو غلاب، أن قانون مكافحة جرائم المعلومات يعد من أهم القوانين التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، وسرقة المعلومات وجرائم التعدي على الحسابات الشخصية للأفراد والشركات والبنوك، والتي تهدد الأمن القومي والاقتصاد المصري. وأشار أن «ما نشهده من تطور تكنولوجي أدى بدوره إلى تطور أدوات وسبل الجريمة الإلكترونية بشكل أكثر تعقيداً وأشد ضرراً، ما استدعى معه أن تطور الدولة آليات مكافحة هذه الجرائم، واستحداث خطوط دفاع، وسن قوانين، بالإضافة إلى توعية الناس بمستحدثات هذه الجرائم، وتشجيعهم للإبلاغ عنها». طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App