قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا يهدف إطلاقًا إلي غلق أو حجب أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "فيس بوك"، "تويتر"، إنما يهدف إلى تنظيم العمل في كل ما يتعلق بتقنية المعلومات. وأضاف "زيدان"، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت للاستماع إلى أعضاء غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أننا لا نستهدف حجب آراء المواطنين، مشيرًا إلي جلسة الاستماع المنعقدة اليوم أكبر دليل على عدم وجود نية إلي الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر القانون، لاسيما وأننا نتحدث عن التزامات وواجبات مقدمي الخدمة. وأكد أمين سر لجنة الاتصالات، أهمية المادة الخاصّة بتجريم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة ووضع عقوبات مشددة في هذا الصدد، لاسيما وأنها تتعلق بمعلومات شديدة الحساسية، مثل وزارة الدفاع وغيرها من البيانات ذات ابعاد الأمن القومي، قائلًا: "عندما يتعلق الأمر بأبعاد الأمن القومي لا تحدثني عن شيء آخر". ولفت إلى أهمية المادة الخاصة أيضًا بتجريم الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، سواء فيما يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شبكة خاصّة. ونوّه النائب أحمد زيدان، بأهمية التعريفات الواردة بمشروع القانون، لاسيما وأنه سيتم الاستناد إليها خلال استكمال الحزمة التشريعية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية، أمن المعلومات، الإعلام الإلكتروني.