كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن محكمة أميركية أثبتت الاتهامات الموجهة إلى المسؤول القطري أحمد الرميحي، المتهم برشوة كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد نفيه الاتهامات التي وجهت له. وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن أحد كبار المسؤولين في الحكومة القطرية وهو أحمد الرميحي، متورط في مؤامرة لرشوة مستشار ترامب السابق ستيف بانون. كما أشارت إلى أن الرميحي اتهم في وثائق للمحكمة في وقت سابق من هذا العام بالتخطيط لرشوة بانون والتفاخر بشأن تقديم أموال لمسؤولين آخرين في واشنطن، وأثبتت محكمة لوس أنجلوس تقديم الرميحي رشوة لستيف بانون، كبير المخططين الاستراتيجيين السابق للرئيس ترامب، بعد أن حاول المسؤول القطري مراراً وتكراراً نفيها في وقت سابق. وحاولت الحكومة القطرية أن تنأى بنفسها عنه بشكل متكرر، بإصدار تصريحات مفادها أن الرميحي لم يمثل دولة قطر في الأمور الرسمية منذ مارس 2017، عندما ترك وظيفته كرئيس للفرع الأميركي في هيئة الاستثمار القطرية، لكن حكم القاضي الأميركي أثبت أن كل ذلك غير صحيح. مسؤول حكومي وفي رسالة قانونية في الشهر الماضي، كشف محامو الرميحي بأنه عمل لمصلحة الحكومة القطرية طوال الوقت، وتقول الرسالة التي تم إرسالها في 31 يوليو: «في مارس 2017، تم تعيين السيد الرميحي عضواً في المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والتي تقدم هيئة الاستثمار القطرية التقارير له، وهو يحتفظ بذلك المنصب حتى اليوم»، ويؤكد الخطاب أهمية الرميحي في الحكومة القطرية، مضيفاً أن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية يرأسه حاكم قطر. لكن صحيفة «ديلي ميل» كشفت بشكل حصري، أنه بعد شعوره بالقلق من أنه يمكن كشف علاقة الحكومة القطرية بهذه المؤامرة الخسيسة، سارع محامو الرميحي إلى الحصول على الخطاب المختوم من قبل القاضي كجزء من دعوى قضائية يتورط فيها رجل المال القطري حالياً. وكتب محاموه إلى القاضية دوللي جي قائلين، إنهم يريدون الاحتفاظ بمعلومات خاصة سرية وحساسة وغير رسمية فيما يتعلق بشؤون الرميحي الشخصية، لكن يوم الخميس رفضت القاضية طلبهم، وتركت المسؤول القطري في موقف محرج.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App